حکم تعذیب المتهم و الاحتیال علیه للاقرار بالتهمه: دراسه فقهیه مقارنه

توضیح

"ناقشت الدراسة موضوع حکم تعذیب المتهم والاحتیال علیه للإقرار بالتهمة. فتُعد قضیة تعذیب المتهم والاحتیال علیه أثناء الاستجواب فی مرحلة الحبس الاحتیاطی حملا له على الإقرار بالتهمة واحدة من جرائم الاعتداء على الحریة الشخصیة ومن المعلوم شرعاً أن الشریعة الإسلامیة جاءت بنظام حیاة یکفل تحقیق العدل والمساواة بین الناس وضمان الحقوق النفسیة والمادیة والمدنیة وهذه الحقوق تأتی فی إطار شامل من الأدلة القطعیة فی الکتاب والسنة ومن ضمن الحقوق التی حرصت الشریعة على حفظها حق المتهم الذی لم تثبت إدانته. وتناولت الدراسة تعریف التهمة وأقسامها ومشروعیة توجیه الاتهام على إنسان وکذلک تعریف المتهم والشروط التی یتعین توافرها فیه والتی ضمت عدة نقاط منها التکلیف والمقصود به أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً أما الصغیر والمجنون والمکره لا تُسمع الدعوی ضدهم، کما تناولت الطرق الشرعیة لإثبات التهمة على المتهم وحکم تعذیب المتهم للإقرار بالتهمة فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تعذیب المتهم للإقرار بالتهمة إذا کان من أهل البر والصلاح وممن لا یعرف بالسوء أما إن لم یکن معروفاً بالبر والصلاح فاختلف الفقهاء حول تعذیبه أو ضربه إلى ثلاث أقوال وأدلة کل منهم وجاء الرأی الراجح متمثل فی حرمة تعذیب المتهم ونزع الاعترافات منه بالقوة خاصة إذا کان مجهول الحال. ثم تطرقت الدراسة إلى حکم الاحتیال على المتهم للإقرار بالتهمة فقد اختلف الفقهاء حول ذلک وجاء کل منهم بأدلته ولکن الرأی الراجح فی ذلک هو جواز الاحتیال على المتهم لیقر طالما لم یضرب المتهم أو یعذب أو یهدد فی نفسه أو أهله أو ماله.
واژه های کلیدی: قانون الإجراءات الجنائیة، تعذیب المتهم، الشریعة الإسلامیة، الإقرار بالتهمة، الفقه الإسلامی