حکم الجمع بین البیع والإجارة فی عقد واحد وتطبیقاته المعاصرة: دراسة فقهیة مقارنة

توضیح

للجمع بین الأشیاء فی بعض الأحوال حکم لیس للانفراد، وقد جاءت هذه الدراسة لإفادة حکم الجمع بین البیع والإجارة فی عقد واحد وتطبیقاته المعاصرة، وانتهت الدراسة إلى أن الأقرب إلى مقاصد الشریعة القول بجواز هذه المعاملة، وأن العقود المعاصرة التی تنطبق علیها هذه المعاملة وتنتشر سریعا فی هذه الآونة، تتمثل فی عقدی الإیجار المنتهی بالتملیک، والمشارکة المتناقصة.
الکلمات المفتاحیه: الجمع، العقد، الإیجار، الحیازة، المعاملة، المعاصرة، التطبیقات، الاجاره، المعاملات (فقه اسلامی)