دور الفقه المقارن فی منع تزويج القاصرين: دراسه فقهيه قانونيه

توضیح

تناول البحث مسألة تزويج الأولياء للصغار القاصرين قبل وصولهم سن البلوغ أو سن الأهلية المدنية، متذرعين بما نقل من العمل بذلك في صدر الإسلام، وما في كتب المذاهب الفقهية المتعددة على اختلاف مشاربها، وقد بين البحث أن هذه المسألة الفقهية مختلف فيها منذ القدم إلى الآن ودون انقطاع، وأن القول الفقهي بمنع تزويج الصغار أقدم ظهورا من المذاهب الفقهية المجيزة له، وقد تمت مناقشة الأدلة الشرعية بإسهاب على منهج الفقه المقارن، وتبين أنه لا يوجد نص قطعي الدلالة على وجوب أو ندب تزويج القاصرين، وأن ما تم من فعل ذلك إنما كان مجاراة للعرف السائد قبل الإسلام، واستمر بعده، مما يعد مباحا في ظرفه ووقته، إلا أنه يجب تقييد هذا المباح، وتنظيم استخدامه في زمننا المعاصر، بما يراعي تغير الظروف والأحوال، وتبدل أوجه المصلحة، وأن ذلك من رعاية المصالح العامة للأمة التي لا يجوز التفريط أو التقصير فيها. مثلما تمت دراسة هذه المسألة قانونيا بدءا بتدخل الدولة العثمانية في تحديد سن قانوني للزواج بقانون حقوق العائلة سنة 1917م، واستمرارا في قوانين الأحوال الشخصية العربية المعاصرة، وقد تم اختيار قوانين عشر دول كأنموذج للدراسة، تمثل التوزيع الجغرافي للوطن العربي: مشرقه، ومغربه، وخليجه، وبيان تأثير منهج الفقه المقارن وما كان له من دور في منع تزويج القاصرين كقاعدة عامة، وتحديد سن قانوني لاكتمال الأهلية، وتنظيم الاستثناءات من ذلك، معتمدين على الشريعة الإسلامية بشكل عام، ودون التقيد بمذهب أو قول معين.
واژه‌های کلیدی: الفقه المقارن، الدراسات الأسرية، القانون، الأحوال الشخصية، تزويج القاصرين.