رأی الاکثریه بین الاعتبار العقلی و الشرعی: القسم الاول

توضیح

وهذا الادّعاء، على أساس هذا المبدأ، صحیحٌ ومنطقی؛ إلاّ أن الأمر الذی غفلوا عنه أن أکثر حالات الاعتماد على الرأی العام فی مجتمعات الیوم لیست لأجل کشف الحقیقة؛ بل لأن الناس أنفسهم یجب أن یقرِّروا لحیاتهم، ولا یمکن لشخصٍ ما إجبارهم على فعل شیءٍ ضدّ إرادتهم، وإنْ کان ما یقومون به غیر صحیح. إن أیَّ خیارٍ آخر، ما سوى رأی الأکثریة، إذا تمّ اختیاره لیکون «الحکم النهائی» لحلّ النزاعات بین أفراد المجتمع سیواجه مشکلتین رئیستین: المشکلة الأولى: إن ما یقبله الحَکَم النهائی إما أنه یوافق رأی الأکثریة أو یختلف معها؛ فإذا وافقها فعندئذٍ یکون رأی الأغلبیة هو السائد؛ وإذا خالفها یکون الرأی المخالف للأکثریة هو السائد، وفی هذه الحال یتعرّض مبدأ الإرادة الحُرّة للبشر، التی هی مقدّمة لرشدهم وسموّهم، إلى الکثیر من الضَّرَر. وعلى هذا الأساس قد توصَّلوا جمیعاً إلى هذه النتیجة الصحیحة، بأن رأی الأکثریة لا اعتبار له؛ لأنه لا یکشف الحقیقة، بل قد یکون رأی الأقلِّیة فی المجتمع هو الذی یوافق الحقیقة. لذلک فإن بعض المعاصرین الذین ینادون بالدیمقراطیة القائمة على کشف الحقیقة قد قیَّدوا من إطلاق الدیمقراطیة، ویعتقدون أنه فی الأمور التی تکون فیها الحقیقة واضحة؛ أو هناک طریقةٌ لتحقیقها من خلال البحث العلمیّ، من غیر الجائز الرجوع إلى رأی الناس.  2ـ نتائج مبدأ کشف الحقیقة قد توصَّلْنا حول اعتبار رأی الأکثریّة على أساس مبدأ کشف الحقیقة إلى هذه النتائج: الأولى: الرجوع إلى الرأی العامّ غیر صحیح فی الحالات التی تکون فیها الحقیقة واضحةً للمراجع، مهما کان الدلیل الذی یعتمد علیه، سواء کان علمیاً أو دینیاً أو سوى ذلک. أما الإشکال ضدّهم فهو أنهم تجاهلوا سائر المبادئ لاعتبار رأی الأکثریة، وخاصّة حقّ تقریر المصیر، ومن ثمّ بعد رفض اعتبار رأی الأکثریة بناءً على مبدأ کشف الحقیقة توصَّلوا إلى هذه النتیجة الخاطئة.
واژه های کلیدی: العقل، الدیمقراطیه.