زواج القاصرات و العنف المجتمعی: دراسه تحليليه مقارنه

توضیح

اهتم المشرع الإسلامي بعقد الزواج لأنه من العقود التي لها خصوصية تكمن في الآثار المترتبة عليه، التي لا تقتصر على المرأة وحدها بل تمتد إلى جميع أفراد الأسرة والمجتمع. فالزواج هو الواسطة في اتصال الرجل بالمرأة، والسبب في التزام كل واحد منهما القيام بما عليه من الحقوق قبل الآخر، ووسيلة للتعاون بين الزوجين واشتراكهما في تحمل أعباء الحياة والإلمام بشؤونها. ولا شك في أن زواج أشخاص دون سن الثامنة عشرة يكون في البلدان التي يُبلَغ فيها سن الرشد قبل ذلك. ويمكن أن يُعزى الزواج المبكر أيضاً إلى حالات الزواج التي يكون فيها الزوجان معاً في سن الثامنة عشرة أو سن أكبر لكن عوامل أخرى تجعلهما غير مهيئين للموافقة على الزواج، مثل مستوى نموهما الجسدي والعاطفي والجنسي والنفسي، أو قلة المعلومات عن خيارات الشخص في الحياة، وللحد من هذه الظاهرة ولغرض تمكين المرأة في الاختيار وإدارة شؤون نفسها، تناولت هذا الموضوع بالمقارنة والبحث لتسليط الضوء على كيفية تقينين المشرع العراقي لهذه الإشكالية من الناحية التحليلية مع مقارنة موقف المشرع العراقي بالتشريعات المقارنة وبفقه الشريعة الإسلامية.
واژه‌های کلیدی: زواج القاصر، العنف المجتمعي، التمكين القانوني للمرأة