سلطه القاضی فی تعدیل آثار العقد فی ظل الظروف الطارئه فی القانون الکویتی

توضیح

یفترض المشرع الکویتی أن العقد شریعة المتعاقدین، و على جمیع أطرافه أن یوفوا بإلتزاماتهم طبقا لما تم الاتفاق علیه.
فإن أراد أحدهم أن ینقضه أو یجری تعدیلا فی أحکامه فذلک یجب برضا الطرف الآخر. إلا أن المشرع أتى لیجیز الإلغاء أو التعدیل فی حدود ضیقة جدا توخیا لمتطلبات العدالة و حمایة للطرف الأضعف. و ذلک فی حالة حدوث ظروف استثنائیة تجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین. فیکون ذلک إستثناءا على الأصل العام. التغییر هنا یتم عن طریق القاضی الذی ینظر النزاع، فقد فوضة القانون أن یقوم بتعدیل العقد على النحو الذی تقتضیه العدالة و یتطلبه التوفیق بین مصلحة الطرفین.و یتبین من البحث أن وباء کورونا المستجد COVID-19)) لیس من الممکن اعتباره أحد الظروف الاستثنائیة التی تتیح للأطراف التمسک بها أمام إخلالهم بتنفیذ إلتزاماتهم. بل إن من الممکن أن تکون الآثار الناشئة عن هذا الوباء أساسا لإعمال هذه النظریة. و من هنا رأینا أن من المفید التطرق لهذه النظریة لما لها من أهمیة متبعین المنهج التحلیلی مقارنا موقف المشرع الکویتی و تطبیقاته معا بالقوانین المقارنة على القدر المقید.
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، العقد، تنفیذ الالتزام، الظروف الطارنة، القوة القاهرة