سلطه تعدیل العقد الاداری وفقا لقانون التعاقدات الجدید

توضیح

الأصل فى عقود القانون الخاص سریان مبدأ العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقصه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین فتخضع العقود فی القانون الخاص لمبدأ ثبات العقد واستقراره ، وعدم القدرة علی تغییره أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین فالسائد فى القانون الخاص أنه لا یجوز إدخال أی تعدیل علی العقد أو فسخه إلا باتفاق الطرفین أو استناداً إلی نص فی القانون فالعقد یعتبر عملاً قانونیاً مستقراً لا یجوز تعدیله أو فسخه إلا باتفاق آخر بین أطرافه([1]). بینما تعتبر سلطة الإدارة فی تعدیل العقد الإداری من أهم ما یمیز هذه العقود عن غیرها من عقود القانون الخاص([2])، وللأدارة علی خلاف مبادئ القانون الخاص التی تقتضی بأن العقد شریعة المتعاقدین حق تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلی موافقة الطرف الآخر خاصة فیما یتعلق بمدی الأداءات المطلوبة زیادة أو نقصاً فی حدود معینة وهذا الحق مقرر للإدارة فی فرنسا ومصر دون حاجة إلی النص علیه صراحة فی العقد بل لا یجوز للإدارة أن تتنازل عنه وإن کان مدی سلطة التعدیل یختلف کذلک من عقد لآخر([3]).
وترتیباً على ما تقدم تم تقسیم هذا البحث إلی أربع مباحث على النحو التالی:
- المبحث الأول : وجود سلطة الإدارة فی تعدیل العقد الإداری بإرادتها المنفردة.
- المبحث الثانی: أساس سلطة الإدارة فی التعدیل الانفرادی.
- المبحث الثالث : الضوابط والقیود لممارسة سلطة التعدیل الانفرادی.
- المبحث الرابع : نطاق سلطة الإدارة فی التعدیل الانفرادی.