عقد البوت B. O. T. : طبیعته القانونیه و آفاق تطبیقه فی العراق (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

أن عقد البوت (B.O.T) هو من العقود المطورة وهی اختصار لثلاث کلمات هی (Build) وتعنی یبنی أو یشید و(operate) وتعنی یشغل أو یدیر (Transfer) وتعنی ینقل وهو من العقود التی أوجدتها الحاجة أو الظروف الاقتصادیة الصعبة التی تعانی منها الدول النامیة وحتى المتقدمة منها على حد سواء. ویتمتع عقد البوت بالعدید من المزایا شجعت أغلب الدول وخصوصا النامیة منها على تبنی هذا النوع من العقود أهمها انه یساهم فی مشروعات البنى التحتیة الحیویة دون أن یؤدی ذلک إلى إرهاق میزانیاتها بتکالیف هذه المشروعات إضافة إلى إدخال التکنولوجیا المتقدمة للبلاد. ومع ذلک فأن هناک العدید من المأخذ والعیوب علیه أهمها انه قد یشکل عبئا اقتصادیا کبیرا على الدولة المضیفة عندما یلجأ المستثمر إلى السوق المحلیة للحصول على تمویل مشروعة أو عندما ینقل المستثمر أرباح مشروعه للخارج مما یؤدی إلى استنزاف العملة الصعبة من البلاد، هذا فضلا عن الامتیازات الکثیرة التی یتمتع بها المستثمر کالإعفاء من الضرائب وغیرها. أما فیما یتعلق بأفاق تطبیق عقد البوت فی العراق فقد وجدنا انه یمکن الاستفادة من هذه العقد فی إنشاء مشاریع البنى التحتیة نحن فی أمس الحاجة إلیها کالکهرباء والماء والطرق وغیرها دون أن یکون هناک ضغط على المیزانیة العامة المنهکة للدولة لاسیما انه یوجد أساس قانونی لعقد البوت فی قانون الاستثمار العراقی رقم 13 لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجبه، ویمکن للمستثمر التمتع بالعدید من المزایا والضمانات التی یوفرها القانون بمجرد حصول المستثمر على إجازة استثماریة. ومع ذلک فهناک العدید من معوقات تطبیق عقد البو(BOT) فی العراق منها عدم تبنی المشرع العراقی قانون خاص بعقد البوت أو إیراد إحکام تفصیلیة له فی قانون الاستثمار ومشکلة تخصیص الأراضی للمشاریع الاستثماریة إضافة إلى الفساد المالی والإداری الذی تعانی منها البلاد.
واژه‌های کلیدی: العقود، عقد البوت، العراق