الخیارات فی عقود المعاملات فی الشریعه الاسلامیه

توضیح

تم إدراج الخیارات – بصفتها إحدى أدوات الاستثمار فی سوق الکویت للأوراق المالیة بمبادرة من المرکز المالی الکویتی (ش. ک. م.)؛ حیث تقدم المرکز عام 2002م باقتراح یقضی بإنشاء نظام لتداول الخیارات من خلال صندوق استثماری أسسه المرکز وأطلق علیه اسم صندوق "فرصة المالی". وتعرف عقود الخیارات البسیطة بأنها: "عقد بین طرفین، یمنح فیه الطرف الأول (مصدر الخیار) الطرف الآخر (المشتری) الحق – ولکن لا یلزمه – بشراء أو بیع أصل معین بسعر محدد (سعر التنفیذ) عند أو قبل تاریخ معین (تاریخ الاستحقاق)، ومقابل ذلک الحق یحصل مصدر الخیار على مبلغ معین من المشتری یسمى سعر الخیار". ولم تکن مذاهب الاقتصادیین متفقة على قیمة هذا النوع من العقود الاقتصادیة؛ حیث نجد من شبه هذه العقود بالقمار، وأنها أحد أسلحة الدمار الشامل المالیة، فی حین نجد من وصفها بأنها أدوات فعالة لتبادل المخاطر بکفاءة عالیة، ومن ثم تسهم فی الإنتاجیة وتعزز الرفاه الاقتصادی، وتوسط بعضهم لیرى أنها أشبه بالمسدس الذی یفید فی بعض الظروف، ولکنه قد یقتل فی أخرى. وبقدر اختلافهم کان اختلاف الفقهاء المعاصرین فی مشروعیة هذا العقد، فذهب جمهورهم إلى عدم مشروعیته؛ لما فیه من غرر وجهالة وکثیر من أسباب تحریم العقود، بینما جوزه آخرون تخریجا على بعض التصرفات الشرعیة کنحو خیار الشرط وبیع العربون، فی حین توسط بعضهم فرأى جواز خیار الشراء؛ لإمکان تخریجه على بیع العربون، دون خیار البیع. وبهذا الأخیر أخذ الباحث؛ حیث ارتأى مشروعیة خیار الشراء وفقاً للمعمول به فی سوق الکویت للأوراق المالیة، وبطلان خیار البیع؛ حیث إنه یقوم على خسارة أحد طرفیه.
واژه‌های کلیدی: الاقتصاد الإسلامی، الأسواق المالیة، عقود الإستثمار، الفقهاء المسلمون، الأحکام الفقهیة، الکویت