عقود المضاربه فی المصارف الاسلامیه: اشکالیات و حلول (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إن المعاملات المالية والتجارية في الشريعة الإسلامية مبنية على العدالة وتحريم الظلم والغبن والخداع، ومع ذلك فغالباً ما تحوي بعضها جانباً كبيراً من المخاطرة، ولعل من أبرز تلك المعاملات المضاربة، وما يكتنفها من أخطار. وتنشأ المضاربة بين طرفين، يسمى الطرف الأول رب المال بينما يطلق على الطرف الثاني اسم العامل أو المضارب، وفي المصارف الإسلامية تنشأ المضاربة بين طرفين هما عملاء المصرف طالبي الاستثمار والمصرف كعامل أو كطرف وسيط يساعد على استثمار تلك الأموال. فالمضاربة كصيغة إسلامية تعمل بها معظم المصارف الإسلامية لاستثمار أموال مودعيها وتنميتها مقابل عمولة يأخذها المصرف، أو أرباح تتوزع بينه وبين عملائه تحتوي على العديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى الدراسة والبحث سواء من حيث العقود الخاصة بها، أو المشاكل المحيطة بتطبيقها، أو المخاطر التي تكتنفها. وهنا ستحاول الباحثة قدر المستطاع التطرق إلى عقود المضاربة وأركانها وشروطها، وبحثها من الناحية الفقهية، وكيفية تطبيقها على نطاق المصارف الإسلامية، ثم ستتطرق إلى بعض المشاكل والتساؤلات حول هذه الصيغة، وإيجاد بعض الحلول لها من وجهة نظر الباحثة، والتي خرجت بها بعد تتبعها لهذه الصيغة في كتب الفقهاء والمعاصرين متوخية بقدر المستطاع الجانب العلمي والأكاديمي في البحث، ومستخدمة الأسلوب العلمي المبني على التحليل، والاستنباط والمقارنة. وتفترض الباحثة أن المضاربة تعد الأداة الفاعلة في الاستثمار رغم المخاطر التي تكتنفها لأنها تساعد على التدفق النقدي، وإيجاد السيولة المطلوبة في المصارف الإسلامية، ولكنها تحتاج إلى رؤية عصرية وحل للمشاكل التي تعترضها عند التطبيق كي تتوافق مع الشرع، وتتلائم مع الحياة الاقتصادية في عالمنا المعاصر.
واژه های کلیدی: عقود المضاربة، المصارف الإسلامية، التدفقات النقدية، الشريعة الإسلامية