قاعده العدل و الانصاف

توضیح

"لا إشکال ظاهرا فی شمول الحدیث للصورة الاولی،بل یجب بیعهما منضمین فی تلک‌ الصورة کمصراعی الباب،و کذا الصورة الثانیة،و إنما الإشکال فی الصورة الثالثة و هی التی‌ لا یختلف السعر و القیمة فی الصورتین،فهل یجب البیع منضمین کما هو ظاهر الإطلاق أم‌ لا؟ و یرد علی الإستدلال بالروایة علی القاعدة أولا:ما ذکره بعض أعلام العصر فی رسالته‌ فی هذه المسألة(ثلاث رسائل فقهیة لآیة الله الشیخ لطف الله الصافی:ص 16)بأن الظاهر أن الحکم المذکور فی الروایة إنما یستقیم و یکون طبق العدل و الإنصاف إذا بنینا علی کون‌ نسبة قیمة کل من الثوبین إلی الآخر فی حال کونهما متمیزین،عین نسبة ثمن کل منهما إلی‌ الآخر،ثم بقاء هذه القیمة لهما إلی حال صیرورتهما مشتبهین،بحیث کان شراؤهما بأی ثمن‌ بملاحظة کون قیمة أحدهما ثلاثة أخماس قیمتهما،و الآخر خمسی قیمتهما،فلا فرق بین‌ الحالتین فی القیمة،و ما یقع من الثمن عوضا من کل من الثوبین،إلا أنهما فی الحال الأول‌ متمیزان عن بعضهما،و فی الحال الثانی صارا مشتبهین،فالحکم بالعدل بشرکة کل منهما فی‌ الثوبین بهذه النسبة،و حیث لا یمکن إفراز الثوبین بهذه النسبة إلا ببعض الصور التی لا یرغب فیها،فالحکم هو بیع الثوبین و تقسیم الثمن بینهما بالنسبة المذکورة،و هذا الحکم‌ موافق للعدل و الإنصاف،و إنما حکم بذلک لأن الظاهر أن تفاوت ثمنهما إنما کان بملاحظة تفاوت قیمتهما."
واژه‌های کلیدی: الانصاف، الآخر، بینة، روایة، القضاء