قیود تعدد الزوجات و إشکالاتها: قراءة فی نصوص القانون وإجتهادات المحکمة العلیا

توضیح

یعد موضوع تعدد الزوجات من جملة المواضیع التی تثیر احتجاج الکثیر من المنظمات والجمعیات النسائیة والتی تطالب بالنص صراحة على منعه، ومنها من تنادی بإلغائه من قانون الأسرة جملة وتفصیلا وتعویضه بقوانین وضعیة أخرى. کما بات هذا الموضوع یشغل بال مختلف شرائح المجتمع الجزائری، وتعددت حوله الأنظار وتباینت إلى درجة أصبح فیها هذا الموضوع یشکل هاجسا بالنسبة للکثیرین خاصة النساء. المتغربات والحرکات التغربیة. هذا ما دفع المشرع الجزائری إلى إدراج تعدیلات فی قانون الأسرة بالأمر 05 – 02 بخصوص تعدد الزوجات، ووضع قیود إرادة الزوج بهذا الشأن، کما فرض رقابة قضائیة وهذا فی المواد 8 و8 مکرر و8 مکرر 1 من نفس القانون. وهو ما یجعلنا نسائل ما مدى الصلاحیات الممنوحة للقاضی فیما یخص تقیید تعدد الزوجات؟ وماهی الإشکالات العملیة المطروحة أمامه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، الزواج فی الإسلام، المحاکم القضائیة، تعدد الزوجات، النصوص القانونیة، الجزائر، المجتمع الجزائری، مستخلصات الأبحاث