نظریه القرار المضاد فى الفقه الادارى: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

أشار الشیخ الأنصاری فی بدایة « المکاسب » إلی أهداف ونتائج الإدارة الإسلامیة ( الإدارة العادلة ) مذکرا بالعواقب السیئة التی تترتب علی الإدارة الظالمة ، إذ نقل حدیثا عن تحف العقول جاء فیه : « إن فی ولایة الوالی الجائر دروس الحق کله وإحیاء الباطل کله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الکتب وقتل الأنبیاء وهدم المساجد وتبدیل سنة الله وشرائعه فلذلک حرم العمل معهم ومعونتهم والکسب معهم إلا بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم والمیتة » (2) . وفی معرض بیانه أهداف الإدارة الاقتصادیة فی الإسلام قال الشیخ الأنصاری : « وفی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه‌السلام إعلم رحمک الله أن کل ما هو مأمور به علی العباد وقوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون فهذا کله حلال بیعه وشراؤه وهبته وعاریته . قال الشیخ الأنصاری بهذا الصدد : « عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه علیه حیث سئل عن معایش العباد ، فقال : جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات، ویکون فیها حلال من جهة وحرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربع : الولایة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات ، والفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول من جهة الحلال والعمل بذلک واجتناب جهات الحرام منها.
واژه های کلیدی: الإدارة، الأنصاری، ولایه الفقیه، المکاسب، المدیر، النظام.