مبدأ شرعیه العقوبه التادیبیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلی. واشتملت الدراسة على عدة عناصر منها، ماهیة العقوبة التأدیبیة، ومفهوم العقوبة التأدیبیة وطبیعتها، وأوجه الاختلاف بین العقوبة التأدیبیة والعقوبة الجنائیة، وصور العقوبات التأدیبیة، وتنوع وتدرج العقوبات بما یلائم الجرائم التأدیبیة، والسلطة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة، وشرعیة العقوبة التأدیبیة، ومبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة، والنتائج التی تترتب على مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة، والمبادئ العامة للرقابة القضائیة على مشروعیة الجزاءات التأدیبیة، ومبدأ شرعیة الجزاء التأدیبی، ومبادئ الرقابة على المشروعیة فی التشریعات الإداریة الکویتیة، ومبادئ الرقابة على المشروعیة فی القضاء الإداری، ونشأة وتطور رقابة الملائمة فی القوانین المصریة، ومبادئ رقابة الملائمة فی أحکام القضاء الکویتی، والتنظیم القانونی والرقابی المقترح للرقابة على مشروعیة الجزاءات التأدیبیة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، عدم خضوع التجریم فی المجال التأدیبی لقاعدة لا جریمة إلا بنص کما هو الوضع فی المجال الجنائی، وأهمیة ضمانات التقاضی بالنسبة للموظف المتهم، وأهمها حق الدفاع وما تمثله هذه الضمانات من تحدید موقف العامل من الاتهام الموجه إلیه، وعدم جواز تعدد العقاب على الموظف طالما أن الفعل المنسوب إلیه واحد، وضرورة ثبوت الواقعة المنسوبة إلى الموظف المتهم، ثبوتً قاطعا وأن الشک لا یکفی لتوجیه الاتهام للموظف حفاظا على کرامة وسمة المرفق الذی یعمل فیه. ووصت الدراسة بضرورة نشر الثقافة التأدیبیة القانونیة بین العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال.
الکلمات المفتاحیه: الوظیفة العامة، الموظف العام، العقوبات التأدیبیة، الإجراءات التأدیبیة، الضمانات القانونیة، القانون المصری، الوظیفة العامة، الموظف العام، العقوبات التأدیبیة، الإجراءات التأدیبیة، الضمانات القانونیة، القانون المصری