نزع الملكيه للمنفعه العامه، وتطبيقها على الملكيه الوقفيه: دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامی و التشريع الجزائری
مجله جامعه الامير عبد القادر للعلوم الاسلاميه، سال 2016، شماره 2، ص.: 237-256.
2016 م.
تعد نزع الملكية الفردية من أجل المصلحة العامة، موضوعا له أهمية كبيرة على مستوى الفقه الإسلامي، وكذلك التشريع الجزائري، باعتباره استثناء من حرمة التعدي على الملكية الفردية، ويكتسي الموضوع أهمية إضافية إذا كان متعلقا بالأوقاف، من حيث خصوصيتها ونعني بذلك تحديدا نزع الملكية الوقفية من أجل المصلحة العامة. وذلك من خلال طرح إشكالية: مدى جواز نزع الملكية الوقفية لذات الغرض إذا أخذنا في الاعتبار خصوصيات النظام الوقفي؟ بناء على ما تقدم تناول البحث نزع الملكية العامة في الفقه الإسلامي، والتشريع الإسلامي، ومدى جواز ذلك وضوابطه، ثم نزع الملكية الوقفية باعتبارها تفريعا للتأصيل الأول(نزع الملكية العامة)، وتمخض البحث عن جواز نزع الملكية الوقفية للمصلحة العامة بضوابط فقهية، وقانونية ترجع إلى أحكام الفقه الإسلامي.
واژههای کلیدی: الملكية، المنفعة العامة، الملكية الوقفية
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد