نظام هيئه المحلفين: الجذور التاريخيه والاسلاميه، الطبيعه القانونيه، والتطبيقات المعاصره فی بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه

توضیح

أثار الحكم الصادر عن هيئة المحلّفين بتاريخ 24 أبريل 2021 بإدانة الشرطي الأمريكي ديريك تشاوفين المتهم بقتل المدني ذي البشرة السمراء جورج فلويد، الكثير من الجدل ما بين مؤيد للحكم وبين رافض له، وذلك في ضوء حيثاته والانقسامات العميقة التي يعيشها المجتمع الأمريكي. وقد أعاد هذا الحكم تسليط الأضواء على نظام هيئة المحلّفين، حيث ذهب البعض إلى أنّه نظام مستوحى من الثقافة الإسلامية، وتعود جذوره إلى التراث الإسلامي، وبالذات إلى نظام اللفيف المطبّق في الفقه المالكي، بينما يرى آخرون أنّه نظام إنجليزي صرف أسسه النورمنديين والإنجلوسكسونيين أثناء وجودهم في الجزيرة الإنجليزية، ويعتقد آخرون أنّ جذوره تعود إلى الإمبراطورية اليونانية القديمة.
تناقش هذه الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة، الطبيعة القانونية لنظام التقاضي عبر هيئة المحلّفين، وتجيب عن أهم التساؤلات المتعلّقة به، حيث تسلّط الضوء على مفهوم هذا النظام، وتبيّن الفرق بينه وبين نظام التقاضي التقليدي، كما تتناول أهم التطبيقات المعاصرة لنظام هيئة المحلّفين، فتتطرّق لقواعد هذا النظام في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتبيّن الفروقات الجوهرية بين كلا النظامين، كما تناقش الدراسة كذلك أهم النظريات التي سيقت حول أساس نشأة هذا النظام، حيث تم تقييم هذه النظريات ومناقشتها والتعليق عليها، ومقارنة أركانها وقواعدها مع قواعد النظام الحالي لهيئة المحلّفين ليتم تحديد النظرية الأرجح.
وقد أثمرت هذه الدراسة عن نتيجة مهمة مفادها أنّ نظام هيئة المحلّفين الإنجليزي والذي ظهر في القرن الثاني عشر الميلادي يرتبط بالثقافة الإسلامية، وجذوره تعود إلى نظام شهادة اللفيف في الفقه المالكي والمعمول بها ما بين القرن الثامن والحادي عشر الميلادي، فالتقارب بين نظام شهادة اللفيف ونظام هيئة المحلّفين في القواعد والعناصر والشروط كبير جداً، كما أنّ الأدلة التي سيقت عند الحديث عن تأثير الفقه الإسلامي في تشكيل منظومة القانون العام الإنجليزي Common Law System بشكل عام تثبت هذا الرأي.
كما تضمنّت الدراسة العديد من التوصيات لعل أهمّها اقتراح تبنّي نظام هيئة المحلّفين في دولة الكويت والدول الأخرى التي تتبنّى منظومة القانون المدني Civil Law System، في حلّ بعض أنواع المنازعات القضائية، خاصة أنّ نظام هيئة المحلّفين أصبح يطبّق في كثير من الأنظمة القانونية حول العالم، حيث يتيح هذا النظام إشراك المواطنين في حل المنازعات القضائية وتحقيق العدالة، كما أنّ تبنّي هذا النظام يعني تطوير النظام القضائي في الدولة ويعطي فرصة، ليس فقط لأفراد المجتمع في المشاركة الفعلية في تطبيق القانون، بل ويمكّن المحامين من تطوير أدائهم ومهاراتهم، والقيام بدور أكثر فاعلية في المحاكمة وخاصة في مجال المرافعة الشفهية، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على ملف القضية الذي يُقدّم إلى القاضي.
واژه‌های کلیدی: هيئة المحلّفين، شهادة اللفيف، التقاضي، القانون الإنجليزي، القانون المدني، النورمنديين، الإنجلوسكسونيين.