نظره عامه حول الخطاب القانونی

توضیح

"إذن ، یمکننا القول : إن قدرة البعض علی القیام بالتکلیف والانبعاث عن الخطاب تکفی لتوجیه الخطاب إلی الجمیع رغم عدم قدرة البعض الآخـر علی ذلک ، فلیس المعیار فی صحة توجیه الخطاب الانبعاث المجموعی نحو التکلیف ، بل یکفی الانبعاث الجزئی المتمثل بقیام البعض وقدرتهم علیه ، فیکون المکلفون بجمیع طبقاتهم مطالبین بتنفیذ الخطاب رغم وجود العاجز والجاهل فیهم اللذین هما معذوران بحکم العقل عن امتثال الخطاب ، لکن معذوریتهما لا توجب تقیید الخطاب واختصاصه بغیرهم ؛ لأن استهجان توجهه إلیهم یبتنی علی أن کل واحد من المکلفین له خطاب یخصه عن طریق انحلال الخطاب الکلی إلی خطابات شخصیة بعدد أفراد المکلفین ، کما ذهب إلیه المشهور (1) ، بخلاف ما لو أخذنا بنظریة الخطاب القانونی التی لا یکون الخطاب فیها موجها إلی شخص معین حتی یستهجن خطابه کالعاجز والجاهل . محاذیر انحلال الخطاب (1) : هناک عدة محاذیر مترتبة علی القول بانحلال الخطاب حاول الإمام الخمینی قدس‌سره الترکیز علیها تمهیدا لرفضه نظریة المشهور فی الانحلال واختیار فکرة الخطاب القانونی فی هذا المجال ، ویمکننا تلخیص هذه المحاذیر بما یلی : أولا : عدم الاحتیاط عند الشک فی القدرة : لا خلاف بین الأعلام ـ کما یبدو ـ فی وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدرة ، إنما الإشکال فی کیفیة توجیهه علی أساس مذهبهم فی انحلال الخطابات الشرعیة إلی خطابات شخصیة بعدد أفراد المکلفین ؛ لأن موضوع التکلیف هو « المکلف القادر » فمع الشک فی تحقق القدرة نشک فی تحقق موضوع التکلیف ، ولا یکون الحکم معه فعلیا ؛ لأنه یؤدی إلی الشک فی أصل التکلیف ، وهو مجری أصالة البراءة لا الاحتیاط ."
واژه های کلیدی: الخطاب، الخطاب القانونی، المکلف، الامام الخمینی، التکلیف.