هل یجوز ایقاف العلاج عن المریض المیووس من شفائه؟: بین اجتهاد بعض فقهاء المسلمین و اجتهادات القضاء الاداری الفرنسی و المحکمه الاوروبیه لحقوق الانسان (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى استعراض تساؤلا بعنوان هل یجوز إیقاف العلاج عن المریض المیؤوس من شفائه (بین اجتهاد بعض فقهاء المسلمین واجتهادات القضاء الإداری الفرنسی والمحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان). واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مطالب، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: آراء بعض الفقهاء المسلمین، وتضمن نقطتان؛ أولا: نتائج الدراسات الفقهیة المقدمة للمجمع الفقهی لرابطة العالم الإسلامی، وثانیا: بعض التعلیقات والملاحظات على النتائج الفقهیة. وناقش المطلب الثانی: قضیة إیقاف علاج مریض فرنسی، وتضمن عدة نقاط؛ أولا: الوضع الصحی للمریض، ثانیا: أمام القضاء الإداری الفرنسی، ثالثا: أمام مجلس الدولة الفرنسی. واستعرض المطلب الثالث: القضیة أمام المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وتضمن عدة نقاط؛ أولا: طبیعة الشکوى المقدمة إلى المحکمة الأوروبیة، ثانیا: دراسة الشکوى من قبل المحکمة الأوروبیة، وثالثا: حکم المحکمة الأوروبیة. وختاما أکدت الدراسة على أن حکم المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان یشکل سابقة قانونیة؛ لأن هذه المحکمة الأوروبیة قضت بخلاف ما تنص علیه المادة 2 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بخصوص الحق فی الحیاة، فقد أجازت المحکمة أن یطبق قرار مجلس الدولة على الفرنسی والذی سمح بإیقاف الأجهزة التی تسمح بإبقاء مریض على قید الحیاة. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، فقهاء المسلمین، حقوق الإنسان، القانون الدولى، التشریعات الفرنسیة، القضاء الإدارى، المحکمة الأوروبیة