توضیح

إذا كان عقد البيع بشكل عام يشكل العقد الأكثر رواجاً بين العقود، فإن بيع العقارات تحت الإنشاء - أو على الخريطة - هو عقد البيع الأكثر رواجاً.
تطور المشكلة الإسكانية والتطور العمراني جعل من البيع على الخريطة ضرورة ملحة للتجاوب مع متطلبات المجتمع تسهيلاً للحصول على مسكن في غالب الأحيان.
والعقد هو إلتقاء مشيئتين من أجل إنشاء إلتزامات قانونية، وعقد البيع هو عقد يلتزم بموجبه شخص بنقل ملكية شيء إلى شخص آخر يلتزم بدفع ثمنه وفق نص المادة 372 موجبات وعقود.
والعقد شريعة المتعاقدين، وللفرقاء أن ينظموا علاقاتهم التعاقدية كيفما يشاؤون شرط عدم التعرض للنظام العام والآداب العامة وقواعد القانون الإلزامية وفق نص المادة 166 موجبات وعقود.
وعندما يتفق فريقان على صفقة متعلقة بشقة تحت الإنشاء يكون البائع قد تعهد بالتسليم في فترة زمنية معينة على أن يدفع المشتري الثمن المتفق عليه في فترة زمنية محددة، ولو أن الأمور تسير وفق المجرى العادي للأمور وبعيداً عن سوء النية، لتم تنفيذ العقد من دون أي مشاكل، إلا أن تردي الأوضاع الإقتصادية تارة وعدم إدارة المشروع بشكل سليم تارة أخرى، وسوء النية في بعض الأحوال، يجعل من عقد البيع على الخريطة في مهب الريح، الأمر الذي يخلق مشاكل عديدة بين البائع والمشتري، فهل تغطي قواعد عقد البيع المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود كل الثغرات والمشاكل المتعلقة بعقد البيع على الخريطة - أو تحت الإنشاء - وما هي العقبات التي يمكن أن تحول دون تطبيق قواعد قانون الموجبات والعقود على هذا النوع من عقود البيع.
وما هي ضمانات المشتري في حال تخلف البائع عن إقامة المشروع المنوي إنشاؤه أو توقف عن تنفيذه أو لم يسلمه وفق العقد المبرم مع المشتري.
هذه الأسئلة أجابت عنها الدكتور لينا الحشيمي في كتابها الذي يعتبر باكورة أعمالها، وهو كتاب قيم أدخل إلى المكتبة القانونية العربية لبنة متقدمة للبناء القانوني المتواضع في هذا المجال.
أجابت لينا الحشيمي عن الأسئلة السابقة ببراعة ودقة ومنهجية قانونية سليمة معتمدة القواعد القانونية والإجتهاد الحديث والفقه العربي والأجنبي والمبادئ العامة.
إنه مؤلّف يساعد رجال القانون من قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين على تلمس إجابات واضحة عن أسئلة تجول في أذهانهم وتحيرهم، كما ترشد رجال الأعمال إلى بعض الإيضاحات في مجال عملهم.