إثبات النسب و نفیه بالبصمة الوراثیة

توضیح

کشف التطور العلمی طبیعه الحمض النووی الریبوزی المختزل الذی یدل علی هویه کل انسان، و اطلق علیها اسم: البصمه الوراثیه (DNA) و تم استثمارها فی عده مجالات بعد ان اظهرت التجارب ان نتائجها وصلت الی درجه الیقین ۹۹،۹۹۹۹٪.
و بما ان الشریعه الاسلامیه تتشوف الی اتصال الانساب، و الستر علی المسلمین، و اشاعه الفضیله بینهم، و الحفاظ علی تماسک الاسر و ترابطها، فقد قررت فی قضایا النسب حقوقا تتعلق بالولد، و اخری تتعلق بالام، و منها ما یتعلق بالاب، و احاطت النسب بقیود صارمه، فوضعت قاعده جوهریه تتمثل فی نص الحدیث الشریف: « الولد للفراش و للعاهر الحجر» و اهدرت النسب فی واقعه الزنی حتی لو ثبت ان الولد متخلق بیولوجیا من ماء الزانی. و قد کثرت المنازعات فی اعتماد البصمه الوراثیه کدلیل (قرینه قاطعه) لاثبات النسب او نفیه فی البحوث الفقیهه و فی اجتهادات القضاء، فیری البعض عدم اعتماد البصمه الوراثیه الا فیما تقبل فیه قرینه القیافه، بینما توسع البعض الاخر فاعتمدها دلیلا مستقلا یغنی ان اجرا اللعان و یکفی فی تحدید النسب اثباتا و نفبا.
و هذا البحث یتناول هذه القضیه علی ضوء الدراسات الفقهیه و المستجدات العلمیه، و ذالک بتحلیل النصوص الشرعیه و مدی اتفاقها او اختلافها مع نتائج اعتماد البصمه الوراثیه، و بیان المجالات التی تقبل فیها نتائج الـ (DNA) حتی لا تصطدم بالثوابت الشرعیه المتفق علیها، او تودی الی الاخلال بمتطلبات الاستقرار الاجتماعی، و بخاصه فی محیط الاسره، مع تحلیه البحث ببعض احکام القضا و التعلیق علیها بما یفید الباحثین و القضا و المحامین.