إثبات النسب و نفیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إنّ رابطة النسب فی الإسلام من أبرز آثار عقد الزواج الذی اعتبره الله تعالى میثاقاً غلیظاً بین الزوجین ورتّب علیه حقوقاً، أولها ثبوت نسب کل فرد إلى أبیه حتى لا تختلط الأنساب ویضیع الأولاد، ولم یقل إهتمام الشریعة الإسلامیة بنفی النسب، کما کان لها أکبر الإهتمام بإثباته، وذلک لما یتمتع به من مکانة مقدّسة بین نصوص الشرع وأحکامه الفقهیة؛ إذ یعدّ أحد أرکان ومقاصد الشریعة الخمسة التی من بینها النسل "النسب". لذا أمر الله عزّ وجلّ الآباء أن ینسبوا إلیهم أولادهم ونهاهم عن إنکار بنوّتهم فی قوله جلّ ثنائه: "أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، کما توعّد الرسول الکریم الأبناء الذین ینتسبون إلى غیر آبائهم فقال علیه الصلاة والسلام: "من إدّعى إلى غیر أبیه وهو یعلم أنه غیر أبیه فالجنّة علیه حرام"، کما نهى المرأة عن إنساب ولد إلى زوجها تعلم أنه لیس منه فقال: "أیّما إمرأة أدخلت على قوم من لیس منهم فلیست من الله فی شیء ولن یدخلها الجنة"، وأبطل أن یکون الزنا والعهر طریقا لثبوت النسب فقال صلى الله علیه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولقد کان الدافع لإختیار موضوع إثبات النسب ونفیه کمحور لهذه الدراسة لإعتبارات موضوعیة کون أن النسب بالغ الخطورة وله أبعاد وآثار نفسیة على المولد بدرجة أولى، کما له بعد إجتماعی لکونه یحقق مصلحة عامة للمجتمع ویتضمّن حرمات الله تعالى. کما شدنی الوقوف على التکییف الشرعی للطرق العلمیة ومدى ما تحققه من مصالح بشریة وإجتماعیة، رغبة منّی فی تأصیل قواعد هذا الکشف الجدید وإرجاعه إلى الضوابط الفقهیة فی الشریعة الإسلامیّة، لیکون هذا البحث بمثابة مرجع شرعی وقانونی یستفاد منه لکشف الغموض الذی یکتنف بعض الجوانب المتعلقة بالتحالیل البیولوجیة خصوصاً البصمة الوراثیة.