توضیح

لا خلاف فی أن الحرب العالمیة الثانیة قد شکلت حداً فاصلاً بین عهدین من التأریخ المعاصر للأمم، وبدایة لتحولات عمیقة أثرت فی کافة نواحی الفکر، والسیاسة، والاجتماع، وکل خطوة یخطوها الإنسان یجب أن تکون من أجل فهم جدید للعلاقات البشریة. وللشریعة الإسلامیة دور مهم فی وضع ضوابط للعلاقات الاجتماعیة والقانونیة وهی تهدف إلى إقرار النظام الاجتماعی الداخلی والمن الدولی على سواء. وتلک هی وظیفة القانون أیضاً، والسلام الاجتماعی الداخلی لا مناص من أن یعتمد على فهم أفضل لاختلاف المصالح بین مکونات المجتمع على تباین میوله ومستویاته.

وما دام الهدف إنسانیاً بطبیعته فإن الوصول إلى الصیغة الاجتماعیة الملائمة للوفاء باحتیاجات الجماهیر لیس بالمر المستحیل تحقیقه. ولبلوغ هذین الغرضین، السلام الاجتماعی الداخلی، والأمن الدولی باعتبارهما شرطین لازمین لاستمرار التعایش الهادئ المحتمل على وجه هذه الأرض، لا بد من إمعان الفکر لتوجیه اجمیع إمکانیات التکنولوجیا والعلوم الحدیثة وتطبیقاتها لتعمیق الاقتناع بالحقوق المشروعة للمواطن، وفق الشریعة الإسلامیة والمواثیق التی اصطلحت علیها البشریة، على المستوى الدولی کافة، وفی الوقت ذاته لا تغفل دور الدولة وفلسفتها فی تحقیق السلام الاجتماعی.

وفی الرسالة التی بین أیدینا عرض لمشکلة التوازن بین حمایة صالح المجتمع الآمن المستقر من ناحیة، وبین حمایة الحیاة الخاصة، وذلک یتم ذکره فی سیاق مشکلة أکثر عمومیة هی حمایة حقوق الإنسان، وهما فی الواقع مسألتان وثیقتا الصلة بالعلاقات القائمة بین فوائد الخصوصیة والغرض منها.

ولما کانت الشریعة الإسلامیة قد تناولت الحق فی الخصوصیة فی الکثیر من الآیات والعدید من الأحادیث کما عرف الفقه الإسلامی هذا النوع من الحقوق وتناوله الفقهاء بالدراسة، فقد رأى مؤلف هذه الدراسة أنه لمن المفید أن یتناول موضوعه هذا بأسلوب شمولی یلم به من جمع جوانبه القانونیة والشرعیة. خاصة وأن مفهوم الحیاة الخاصة لا زال مفهوماً عائماً لا یتحدد بشکل دقیق فی الفکر الوصفی هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن هذا الموضوع لم یشبع دراسة عند الشرعیین، و بتعبیر أدق لم یدرس دراسة شمولیة فی الوجدانیة