فجأة، فى أبریل ،2005 انفجرت قضیة استقالل القضاة، وضمانات إرشافهم على الانتخابات، وکأنما من العدم جاءت. اقتحمت القضیة المشهد الاعلامى والسیاسى لتصبح محل جدل واسع، محلیا ودولیا، على مدى عامین تقریبا. والتفت حولها قوى سیاسیة مختلفة، وصدرت بشانها عشرات البیانات، و کتبت الاف المقالات، مع القضاة وضدهم. وظلت القضیة لاکثر من عام تتصدر اهتمامات الساسة والمعلقین و الاعلامیین والکَّتاب والصحفیین، وما زالت أصداؤها تتفاعل حتى الان، خصوصا مع الاعلان عن تعدیل المادة 88 من الدستور التى تتناول إشراف القضاء على الانتخابات، و مظاهر العداء المتزاید بین وزیر العدل و نادی القضاء.
