توضیح

الإضراب لیس ظاهرة إجتماعیة فحسب، وإنما فکرة قانونیة تتضمن معاییر محددة یترتب على تخلفها عدم مشروعیته؛ بل یذهب البعض إلى أکثر من ذلک من خلال تأکیده على أن الإضراب حق لا تشکل ممارسته فی حد ذاتها جریمة جنائیة. من هنا، یتمثل نطاق هذا الکتاب فی الجهد الذی بذله مؤلفه الدکتور تامر محمد صالح فی بیان مدى مدى مشروعیة الإضراب، وعما إذا کان الإضراب حقاً تشکل ممارسته وفق ضوابط معینه فعلاً مباحاً یشکل الخروج عنها جریمة تستوجب العقاب، ام أنه فعل محظور من الأساس. لذا، فإن تناول هذا الموضوع یکون من خلال بیان شروط مشروعیة الإضراب عند إستعماله کحق کفله القانون مثل: وجود نص قانونی یقرر الحق، وممارسة الحق من قبل صاحبه، وأن یمارس الحق بحسن نیة، کما یتعرض المؤلف للإضراب بإعتباره جریمة یعاقب علیها القانون من خلال بیان أرکانها، والجزء المقرر لها سواء أکان جنائیاً أم مدنیاً وتأدیبیاً وذلک من خلال العودة إلى دوافعه وأسبابه، وموقف الشریعة الإسلامیة منه، والأهم من ذلک کله الأساس القانونی للحق فی الإضراب.