الاحتکار فی الفقه الاسلامی والقوانین الوضعیة؛ دراسة مقارنة

توضیح

إن التقدم العلمی والتکنولوجی الذی طرأ علی المجتمع فی العصر الحدیث قد أحدث تغییراً کبیراً فی ظروف الحیاة وبمختلف أوجه النشاط الانسانی بحیث أصبح النشاط الاقتصادی هو أهم الانشطة التی ظهر فیها التغییر والتوسع، فکان ذلک سببا فی ظهور الممارسات الاحتکاریة والجرائم الاحتکاریة باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادیة، وأصبحت ظاهرة الاحتکار إحدى سمات النظام الاقتصادی العالمی المعاصر، فقد تغلغل فی جمیع میادین الانتاج وأصبح المحتکرون یسیطرون علی الاسواق مما أدى إلی حدوث أضرار اقتصادیة واجتماعیة فی معظم الدول .
المحتویات
المقدمة
الفصل التمهیدی : مبدأ حریة التجارة والمنافسة المشروعه
الفصل الاول : الاحتکار فی الفقه الاسلامی
الفصل الثانی: النظام القانونی للمنافسة والاحتکار یف التشریع السودای
الفصل الثالث: التشریعات العربیة والاتفاقیات والانظمة الدولیة المنظمة الحمایة المنافسة ومنع الاحتکار
الفصل الرابع : وسائل مکافحة الاحتکار فی الفقه الاسلامی والقوانین الوضعیة
الفصل الخامس: الموازنة بین الاحتکار فی الفقه الاسلامی والقوانین والانظمة الوضعیة
الخاتمه
التوصیات
المراجع