والدکتور «عبدالقادر عودة» فی کتابه هذا «الإسلام وأوضاعنا السیاسیة» یؤصِّل ویُنَظِّر لأحد أهم الأفکار التی طُرِحَت من قِبَل الحرکة الإسلامیة المعاصرة، فیضع التصورات الحدیثة لها، استنادًا إلى الموروث الفقهی والتراث النظری حول نظریة الإسلام فى الحکم، انطلاقًا من فکرة الإخوان المسلمین الأساسیة فى الربط الصریح والمباشر بین الدین والسیاسة. وکان منطلق الجانب السیاسی المسیطر على الکتاب هو السؤال المحوری لکل المنتمین إلى تیارات الإسلام السیاسی وهو: لمَن الحُکْم؟