توضیح

يعد غفلة الناس عن تعاليم دينهم الذي ضمن لهم عيشهم بأمان لجنوا إلى نظم وضعية مختلفة، ظانين أنها ‏تحقق لهم الأمن المنشود، ومن بين تلك الأنظمة، نظم التأمين الوضعية صد المخاطر المختلفة، المبنية أساساً ‏على فكرة التعاون بين عدد كبير من الناس لمواجهة آثار المخاطر، بالأسلوب المتمثل بــ (عقود التأمين ‏التجاري)، المبنية على أسس قانونية وآليات عمل فنية، وهي ما لفتت أنظار الباحثين المسلمين، فتباينت ‏أراؤهم حولها، لذلك جاء هذا الكتاب ليبحث مؤلفه أولاً عقد التأمين في أطره القانونية والواقعية والإقتصادية، ‏بإعتباره نظرية عامة ذات قواعد فنية يقوم عليها نظام التأمين بفكرته وطريقته الإقتصادية والإجتماعية، ثم ‏عقد التأمين الذي ينشئ حقوقاً وإلتزامات يلتزم بها أطرافه ويوضع بموجبها نظم التأمين موضع التطبيق ثانياً.‏ ‎
‎ ثم عرض بالتفصيل الإتجاهات المتباينة للباحثين المسلمين في التأمين التجاري مع أدلة كل إتجاه منها، ثم ‏حاول تقديم البديل الإسلامي للتأمين التجاري المعمول به، وذلك من خلال المنهج الذي قدمته شركات التأمين ‏الإسبلامية القائمة فعلاً.‏ ‎
‎ ويسر دار العصماء أن تنشر هذا الكتاب المهم الذي تكاملت به سلسلة الحلقات البحثية للإقتصاد الإسلامي، ‏وجدير بالذكر أن أصل هذا الكتاب هو أطروحة الدكتوراه للمؤلف بإشراف الأستاذ العلامة الدكتور هاشم ‏جميل عبد الله نال الشهادة فيها بتقدير إمتياز، عسى أن يجد القارئ مراده وينتفع به ذوو الإختصاص في ‏المعاملات المالية في العلوم الإسلامية وأنظمة التأمين غير الإسلامية أيضاً لتفيد من تجارب الشركات ‏الإسلامية أيضاً لتفيد من تجارب الشركات الإسلامية التي أثبتت نجاحاً كبيراً وثقة عند عموم الناس ولا سيما ‏في الدول الأوروبية.‏