توضیح

لوحظ في هذا العصر من كثرة صدور أحكام قضائية من دور المحاكم بشأن سقوط الحق بالتقادم إعمالاً لأحكام القانون المدني وكأن القانون ومن بعده القضاء قد جعل من مضي المدة أداة لإنقضاء الحقوق مثلها مثل الوفاء أو الإبراء فاستدعى الأمر بيان وتفصيل أثر مضي المدة من وجهة النظر الشرعية للوقوف على نطاقها وأسبابها وأثرها، كما أن كثيراً من الناس على مختلف ألوانهم ومشاربهم ممن يدينون بالإسلام ديناً ومعاملة، شريعة ومنهاجاً يجهلون حقيقة النظرة الشرعية (للتقادم في الفقه الإسلامي)، فكان اختياري لهذا الموضوع، ويشتمل هذا البحث على خمسة أبواب بيانها كالآتي: (الباب التمهيدي: تعريف الدعوى والحق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما، (الباب الأول: بيان معنى عدم سماع الدعوى بمضي المدة وأساسها الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما، الباب الثاني: نطاق عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموزانة بينهما، الباب الثالث: شروط إعمال عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتمسك بهما والتنازل عنهما والموازنة بينهما، الباب الرابع: ا|لأثر المترتب على التمسك بالمدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما).