توضیح

وصف الکتاب:
إن الله تعالى الذی أرسل الرسل، وجعل خاتمهم، إلى یوم القیامة، رسوله النبی الخاتم محمد صلى الله علیه وسلم، قد تکفل بحفظ کتابه وبجعله شاملاً وجامعاً ومهیمناً على الدین کله، بحیث لا تستقیم الحیاة ولا ینتظم أمر البشر بغیر هدیه، ووفق سنن الله ونوامیس خلقه التی أبان عنها فی محکم کتابه، وقد أشار رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى ذلک، بوضوح تام لا لبس فیه ولا غموض، حین قال: "لقد ترکتکم على مثل البیضاء، لیلها کنهارها، لا یزیغ عنها إلا هالک". ومن هنا، وفی ظل الثوابت والأسس التی تمثل أرکان الدین ومقوماته فی کتاب الله تعالى، جاءت السنّة النبویة المطهرة لتکون المفسر والموضح والمبیِّن لما قد یحتاج إلیه المسلمون من أمر فقههم لکتاب الله تعالى وما تضمَّنه، ومن خلالهما معاً (القرآن الکریم، والسنّة النبویة، وما بنی علیهما من فقه الفقهاء وعلم العلماء)، أصبح التشریع الإسلامی تجربة عظیمة قادت الإنسانیة إلى أرقى مراحل نضجها ورشدها. وقد اشتمل التشریع الإسلامی على أسس وقواعد ونظریات تلبی حاجات المجتمعات البشریة إلى أن یرث الله تعالى الأرضَ ومن علیها، إن نظرة إلى فقه المعاملات فی الشریعة الإسلامیة یلمس من خلاله الباحثُ أنها حافلة بالنظریات الفقهیة التی لو خرجت إلى الناس لما احتاجوا إلى غیرها من شرائع ونظم. ومن هذه النظریات تأتی الدراسة التی تقدم المؤلف لنیل درجة الماجستیر من المعهد العالی للقضاء، وهی إحدى نظریات الفقه الإسلامی: "نظریة الحیاة والتقادم" التی تکلم فیها فقهاء المالکیة وغیرهم، وبیَّنوها أوضح بیان فی ما یتعلق بتعریفها وأدلتها وأقسامها وتطبیقاتها التی یمکن أن تکون نموذجاً للإقتداء والإهتداء والتطبیق فی الواقع المعاصر. وقد جاءت الدراسة فی ثوبها على النحو التالی: فصل تمهیدی لتوسیع الدائرة حول البحث، اشتمل على خمسة مباحث فیها أقوال علماء وأئمة المذاهب الإسلامیة المعتبرة حول دلالة ونشأة الملکیة والغصب والحیازة والتقادم، وکان لا بد من تناول تحلیل تقسیم الفقهاء للحقوق بالنسبة للتکالیف الشرعیة، ومتى ینشأ حق الملکیة أو التملک وأسبابه فی مذاهب العلماء والأئمة. أما الباب الأول: من البحث، فبعد الإضافات والدراسة المقارنة التی أُلحقت به فی إطاره المنهجی الذی کان ضمن مخطط رسالة الماجستیر فقد جاء متضمناً ستة فصول تندرج تحت کل واحد منها مباحث وتفریعات، جاء الفصل الأول حول النشأة التاریخیة للحیازة والتقادم فی القانون الرومانی واللاتینی، وذلک لبیان وجه العلاقة بینهما الحیازة والتقادم وما هما فی قوانین ما قبل الإسلام، أما الفصل الثانی فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحیازة فی الفقه الإسلامی والقواعد المنظمة له فی مدونة الإمام مالک وغیره من أصحاب المذاهب الإسلامیة المعتبرة، أما الفصل الثالث، فقد جاء فی الحیازة العرضیة، وأنواعها وأوضاعها فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی. وتناول المؤلف ما کان مع أئمة المذاهب المعتبرة: المالکیة والحنابلة والإباضیة والحنفیة والشافعیة من حوارات ومداخلات حول هذا الموضوع، وذلک لبیان ما یتسم به الفقه الإسلامی من مرونة وشمولیة؛ أما فی الفصلین الرابع والخامس، فقد تناول أدلة مشروعیة الحیازة والنصوص الدالة علیها ومددها، والأسانید التی تقوی العمل بها، أما الفصل السادس، فقد تناول بالکلام الأساس الشرعی للحیازة والتقادم.
وقد جاء الباب الثانی حول موضوع التقادم ودلالته وحکمه، عبر ثلاثة فصول، تتضمن بعض المباحث والمسائل شروط التقادم فی القانون الإنجلیزی القدیم والحدیث، کذلک فی القانون المدنی المصری، وذلک لعقد مقارنة بین أحکام وضوابط التقادم فی الفقه الإسلامی، بخاصة عند الحنفیة والمالکیة، بسبب توسع المذهبین فی هذه المسألة، وبین القوانین الوضعیة؛ أما الباب الثالث، فیدور حول أثر الحیازة والتقادم فی نقل الملکیة، وذلک من خلال ثلاثة فصول دارت حول أثر وضع الید على الملک، وأحکام العلاقة بین المدعی والمدعى علیه وتکییف فقهاء المذاهب الإسلامیة؛ هذا وقد انتهى البحث بخاتمة وتوصیات.