الخطأ فی المسئولیةالطبیة المدنیة – دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست.)

توضیح

من الحقائق التاریخیة الراهنة أن فن معالجة المرضى قدیم جداً، إذ فرضته ضرورة الحفاظ على الحیاة والاستمتاع بنعمها، ولهذا ظهر فی الوجود منذ العصور الأولى، وبدأ فناً تقدیریاً وتخمینیاً، إلى أن انتهى فی العصور الحدیثة إلى منطقة العلم. فالمسؤولیة الطبیة موجودة فی أقدم الشرائع، ففی شریعة حمورابی نصت المادة (219) على أنه: ((إذا أجرى طبیب عملیة جراحیة خطرة لشخص حر بمدیة من البرونز وتسبب فی موته أو تسبب فی فقء عینه بمدیة البرونز هذه قطعت ید الطبیب))، وتنص المادة (220) من نفس هذه الشریعة ((على مساءلة الطبیب فی حالة ما إذا تسبب فی وفاة رقیق من الأرقاء بتعویض سید هذا الرقیق عما لحقه من ضرر)). وبعد هذه المرحلة اتسم الطب بالطابع الدینی نظراً لانحصار ممارسته فی ید الکهنة فی سائر فروعه، ونتیجة لذلک فقد أخذت المسؤولیة الطبیة فی الضمور والانحلال وعلة هذا الانحلال وذلک الضمور هو أنه عندما تتردى الحضارة وتذوی، ویسود الجهل، وتسیطر الخرافات على عقول الناس یحتکر الکهنة والمشعوذون فن الشفاء بعد مزجه بشیء غیر قلیل من الدجل والسحر والشعوذة، فیصطبغ هذا الفن الشریف بصبغة دینیة ظاهرة تجعل من یباشره بمنأى عن اللوم والمؤاخذة والمساءلة، فإذا نجح الکاهن فی علاج المریض وأوصله إلى شاطئ الأمان وبر الشفاء، فذلک فضل ومنّة، وإذا أخفق فی علاجه، فإن تلک الخیبة لا شأن للطبیب فیها، بل إن ذلک من أحکام قضاء الله ونوازل القدر، ولا راد لقضائه ولکل أجل کتاب.
مقدمة عامة
39 خطة البحث
الباب الأول : تأصیل فکرة الخطأ فی المسؤولیة الطبیة
44 الفصل الأول: الخطأ کأساس للمسؤولیة المدنیة بوجه عام
49 المبحث الأول: المسؤولیة دون خطأ فی النصوص التشریعیة والقضائیة
49 الفرع الأول: المسؤولیة دون خطأ فی النصوص التشریعیة
49 الفرع الثانی: المسؤولیة دون خطأ فی أحکام القضاء
52 المبحث الثانی: أساس المسؤولیة المدنیة فی الفقه القدیم والحدیث وفی نوعی المسؤولیة
53 الفرع الأول: أساس المسؤولیة العقدیة والتقصیریة فی الفقه القدیم
53 المطلب الأول: أساس المسؤولیة العقدیة
54 المطلب الثانی: أساس المسؤولیة التقصیریة
55 الفرع الثانی: أساس المسؤولیة العقدیة والتقصیریة فی الفقه الحدیث
58 المبحث الثالث: تطور فکرة الخطأ کأساس للمسؤولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة
58 الفرع الأول: تطور فکرة الخطأ کأساس للمسؤولیة المدنیة العقدیة
60 الفرع الثانی: تطور فکرة الخطأ کأساس للمسؤولیة المدنیة التقصیریة
64 الفرع الثالث: جهود القضاء الفرنسی للتوسع فی فکرة الخطأ
74 الفصل الثانی: الخطأ کأساس للمسؤولیة الطبیة
79 المبحث الأول: الالتزام فی المسؤولیة الطبیة نشأ تقصیریاً
79 الفرع الأول: استقرار القضاء الفرنسی على الطبیعة التقصیریة حتى سنة 1936
82 الفرع الثانی: حجج أنصار المسؤولیة التقصیریة
85 المبحث الثانی: تحول المسؤولیة الطبیة إلى مسؤولیة عقدیة
85 الفرع الأول: تحول المسؤولیة الطبیة إلى مسؤولیة عقدیة فی القضاء الفرنسی
91 الفرع الثانی: شروط کون مسؤولیة الطبیب مسؤولیة عقدیة
الباب الثانی : طبیعة الخطأ الطبی العقدی
102 الفصل الأول: تکییف عقد العلاج الطبی وتکوینه
103 المبحث الأول: تکییف عقد العلاج الطبی وخصائصه
105 الفرع الأول: عقد العلاج الطبی عقد مسمى
105 المطلب الأول: عقد العلاج الطبی عقد وکالة
107 المطلب الثانی: عقد العلاج الطبی عقد عمل
109 المطلب الثالث: عقد العلاج الطبی عقد مقاولة
112 الفرع الثانی: عقد العلاج الطبی عقد غیر مسمى
115 المبحث الثانی: تکوین عقد العلاج الطبی
116 الفرع الأول: مرحلة ما قبل التعاقد
120 الفرع الثانی: التراضی فی عقد العلاج الطبی
121 المطلب الأول: رضا الطبیب
137 المطلب الثانی: رضا المریض
172 الفصل الثانی: الخطأ باعتباره إخلالاً بالالتزام الطبی
176 المبحث الأول: طبیعة الخطأ الطبی
177 الفرع الأول: ماهیة الخطأ الطبی وتحدید فکرته ومعیاره
189 الفرع الثانی: الخطأ العادی والخطأ الفنی
203 الفرع الثالث: الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر
219 المبحث الثانی: طبیعة التزام الطبیب
219 الفرع الأول: الأصل أو المبدأ العام لطبیعة التزام الطبیب
224 الفرع الثانی: الاستثناءات التی ترد على الأصل أو المبدأ العام لطبیعة التزام الطبیب
225 المطلب الأول: التزام الطبیب بضمان سلامة المریض
228 المطلب الثانی: نقل الدم والتحالیل الطبیة الأخرى
232 المطلب الثالث: التزام الطبیب بسلامة عمل الترکیبات الصناعیة
الباب الثالث : صور الخطأ الطبی وإثباته
238 الفصل الأول: صور الخطأ الطبی
240 المبحث الأول: صور الخطأ الطبی عندما یقترف الطبیب خطأ شخصیاً
240 الفرع الأول: الخطأ فی تشخیص المرض
241 المطلب الأول: الفحص الطبی التقدیری (السریری)
243 المطلب الثانی: الخطأ الطبی فی تشخیص المرض
262 الفرع الثانی: الخطأ فی تخدیر المریض
268 المطلب الأول: اتجاه القضاء إلى المسؤولیة المشترکة بین طبیب التخدیر والطبیب الجراح (المسؤولیة التضامنیة)
272 المطلب الثانی: المسؤولیة المستقلة لطبیب التخدیر عن مسؤولیة الجراح
287 المطلب الثالث: المسؤولیة المشترکة بین الطبیب الجراح وطبیب التخدیر (توزیع المسؤولیة)
293 الفرع الثالث: الخطأ فی العمل العلاجی والجراحی والعنایة الطبیة
295 المطلب الأول: حریة الطبیب فی اختیار طریقة العلاج
306 المطلب الثانی: نقص العنایة الطبیة والأخطاء الواقعة أثناء مباشرة العلاج
308 المطلب الثالث: مستوى العنایة الطبیة المطلوب تقدیمها إلى المریض
316 الفرع الرابع: الخطأ فی جراحة التجمیل
319 المطلب الأول: الاتجاهات الفقهیة
326 المطلب الثانی: الاتجاهات القضائیة ومراحل تطورها
340 المطلب الثالث: شروط إجراء عملیة التجمیل وطبیعة التزام الطبیب القائم بها
356 المبحث الثانی: مسؤولیة الطبیب عن خطأ الغیر وعن الأشیاء
356 الفرع الأول: مسؤولیة الطبیب عن فعل الغیر
362 المطلب الأول: مسؤولیة الطبیب الذی یعمل فی عیادة خاصة أو مشترکة
366 المطلب الثانی: مسؤولیة الطبیب الذی یعمل فی أحد المستشفیات الخاصة
380 المطلب الثالث: مسؤولیة الطبیب الذی یعمل فی أحد المستشفیات الحکومیة
385 الفرع الثانی: مسؤولیة الطبیب عن الأشیاء
396 الفصل الثانی: مدى مسؤولیة الطبیب فی تفویت فرصة شفاء المریض أو بقائه على قید الحیاة
399 المبحث الأول: مضمون الاتجاه القضائی الخاص بفکرة فوات الفرصة
400 الفرع الأول: فوات الفرصة والغلط فی التشخیص
404 الفرع الثانی: فوات الفرصة وعدم إجراء الفحوص التمهیدیة
405 الفرع الثالث: فوات الفرصة وعدم الاستعانة بطبیب اختصاصی فی التخدیر
408 الفرع الرابع: فوات الفرصة وانعدام الرعایة الطبیة
413 المبحث الثانی: تقدیر الاتجاه القضائی الخاص بفکرة إضاعة الفرصة
414 الفرع الأول: عدم ملاءمة فکرة فوات الفرصة وممارسة مهنة الطب
416 الفرع الثانی: فوات الفرصة والتشکیک فی علاقة السببیة
421 الفرع الثالث: أساس أو معیار تحدید وتقدیر قیمة فرصة الشفاء فی نطاق العلاقة السببیة
440 الفصل الثالث: إثبات الخطأ الطبی
441 المبحث الأول: إثبات الخطأ بوجه عام
441 الفرع الأول: إثبات الخطأ المدنی فی نطاق القانون الفرنسی
448 الفرع الثانی: إثبات الخطأ المدنی فی نطاق القانونین المصری والعراقی
458 المبحث الثانی: صعوبات إثبات الخطأ الطبی
458 الفرع الأول: الصعوبات فی إثبات الخطأ والإهمال والتقصیر
460 الفرع الثانی: الصعوبات فی إثبات السببیة
475 الخاتمة
481 المراجع