یقودنا إلى البحث فی مسألة الدلیل الرقمی ودوره فی إثبات الجریمة المعلوماتیة ، ومدی قبوله أمام القضاء ﻭﻣﺪﻯ تعبیره عن الحقیقة نظراً لما یخضع من عملیات التحریف والتزیف ، بل وحتی مع ضمان مصداقیة هذا الدلیل وکذا مشروعیته، فإن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد بل یتجاوزه إلى مسألة أکبر أهمیة تتعلق بمدى خضوع هذا الدلیل ذو الأصول العلمیة للسلطة التقدیریة للقاضی أعمالاً لمبدأ الاقتناع الشخصی للقاضی الجنائی الذی یشکل جوهر أی حکم .
