الشمولیه فی الاسلام: مفهومها وافاقها ومظاهرها العامه (فایل منبع موجود نیست.)

توضیح

هذا الکتاب من إعداد المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة .
یشتمل الکتاب على ثلاثة فصول رئیسیة عبارة عن :
مفهوم الشمولیة وافاقها
مظاهر الشمولیة العامة
شمولیة الاسلام ونفی الشبهات عنها
فقد جاء فی مقدمة الکتاب " من السمات التی تمیزت بها الشریعة الاسلامیة عن سائر التشریعات السماویة والوضعیة التی سادت الارض ودانت بها البشریة ، هی سمة الشمولیة فی الطرح والخطاب . ولا شک ان الشمولیة تعدّ أحد شروط الحضارات والمذاهب الفکریة التی ترید ان تسود البشریة ، وتقودها الى حیث التطور والتمدن . " وحول فشل المدارس الوضعیة یقول الکتاب " ولعل شرائع السماء السابقة وبعض النظریات والمذاهب الفکریة الوضعیة قد اثبتت فشلها حینما مرّ علیها الزمن مقدارا قد ابدت تجاوبا معه فیما مضى ، لکنها لم تکد تتجاوزه حتى اظهرت عجزها عن مجاراة هذا التطور الحادث وخیر دلیل على ذلک اندحار الشیوعیة کفکر وطرح حضاری وشمولی للانسانیة . "
وتطرق الفصل الثانی من الکتاب المفهوم الواقعی للنظام الشمولی للتشریع الاسلامی ، الذی یشمل جمیع جوانب حیاة الانسان الفردیة والاجتماعیة المادیة کانت او الروحی والنفسیة ، اقتصادیة کانت او سیاسیة . فالاسلام یقر بتشریعات حتى على صعید الحاکم وجهاز الحکم والحقوق المتقابلة بین الفرد والحاکم ، وکذلک کیفیة تحقق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة على اساس نظرة الاسلام الخاصة لمکانة الانسان وکرامته فی الحیاة بحیث تختلف اختلافا جذریا عن رؤیة سائر المذاهب الوضعیة للانسان .
ونذکر هنا بعض العناوین المهمة فی الفصل الثانی للکتاب :
الترابط والانسجام بین النظامین : السیاسی والعقدی
الترابط والانسجام بین النظامین : السیاسی والاقتصادی
نظام الحکم فی الاسلام
دور الدولة فی اقامة التوازن الاقتصادی
العلاقة بین الدین والدنیا والدولة
الحرص على وحدة الامة الاسلامیة