إن أکثر ما یقع بین الناس من اختلاف على أمور الدنیا یکون سببه المال، لذلک شرعت الأدیان السماویة والقوانین الوضعیة الکثیر من الأنظمة والضوابط التی تحکم هذه العلاقات بین الأفراد وتنظم معاملاتهم المادیة من بیع وشراء وإجارة واستثمار وغیرها من المعاملات القدیمة والمستحدثة، ویعتبر العقد بمفهومه الشرعی والقانونی أساسا لهذه التعاملات باعتبار نصوصه هی المرجع فی حالة حصول نزاع أو خلاف بین أطراف العقد ولذلک قیل (العقد شریعة المتعاقدین).
