النظام القانونی لعقود البوت و الفیدیک و عقد الاشغال العامه و وفقا لاحکام المحکمه الاداریه العلیا و فتوی مجلس الدوله و ما استقر علیه الفقه و القضاء (فایل منبع موجود نیست)