النظام القانونی لعقود البوت و الفیدیک و عقد الأشغال العامة و وفقا لاحکام المحکمة الاداریة العلیا و فتوی مجلس الدولة و ما أستقر علیه الفقة و القضاء (فایل منبع موجود نیست)