النظام القانونی لمشروعات البوت B.O.T البناء – التشغیل – نقل الملکیة

توضیح

تزایدت فی الآونة الأخیرة أهمیة مشروعات البوت نظراً لاتجاه أغلب الدول النامیة إلى محاولة تطویر بنیتها الأساسیة وتحدیث مرافقها العامة. وقد وجدت حکومات هذه الدول فی مشروعات البوت خیر سبیل فی تحقیق هذا الغرض، لأنها تجنبها مغبة اللجوء إلى الاقتراض أو الاستدانة من العالم الخارجی، فی نفس الوقت الذی تحافظ فیه على ما هو موجود لدیها من أرصدة أجنبیة. وتمویل مشروعات البنیة الأساسیة بضمان عائدها من خلال اللجوء إلى هذه المشروعات یحقق تقدیم الخدمات الأساسیة وسد حاجات المواطنین إلى المرافق العامة کما أنه یخفف العبء عن کاهل الدولة وذلک بإقامة الفرصة لمشارکة القطاع الخاص فی تمل هذا العبء وتوفیر موارد الدولة لإنفاقها فی أوجه المرافق العامة الأخرى. غیر أن التمویل الخاص لمشروعات البنیة الأساسیة بهذه الوسیلة یکون غالباً غالی النفقات والتکالیف نظراً لتضمنه کثیراً من المخاطر الإضافیة لمؤسسات التمویل، حیث أنه یحتاج إلى الکثیر من الاستشارات القانونیة والخبراء، إضافة إلى أن هذا التمویل یتضمن أطراقاً عدیدة ویثیرکما هائلاً من المشاکل القانونیة المعقدة، ولهذا تکثر العقود والاتفاقیات التی غالباً ما تؤدی إلى تهدید تنفیذ المشروع. ومع تطور الصیاغة القانونیة للعقود الدولیة فی العقدین الأخیرین، أصبحت تلک العقود حاملة فی طیاتها ضمانات تنفیذها أو ما یطلق علیه أحیاناً وسائل الحمایة الذاتیة من الإخلال بالتنفیذ. وفی ضوء هذه الملامح السابقة یتناول الکتاب النظام القانونی لمشروعات البوت من خلال عدة زوایا: الفصل الأول: ماهیة مشروعات البوت والصیغة القانونیة لها. الفصل الثانی تنفیذ اتفاقات البوت وجزاء الإخلال بالتنفیذ.