عنوان
اُسس القضاء والشهادة: تشریک در قضا (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1427ق.
مشخصات ظاهری
614 ص.
زبان
عربی
توضیح
السابعة: یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد (1) لکل منهما جهة على انفراده و هل یجوز التشریک بینها فی الجهة الواحدة؟ قیل بالمنع حسما لمادة اختلاف الحقوق المحتاجة إلى المرافعة و غیر الحدود، لما ذکر على اعتبارها من الدلیل، نعم عزل القاضی معلقا على حدوث أمر معین کتعلیق نصبه صحیح، فإنّ العزل و النصب یتبعان نظر ولی المسلمین فی التحفظ بصلاحهم و أمن بلادهم، و علیه فیجوز لولی المسلمین نصب القاضی فی البلد بالإضافة إلى الواقعة المرفوعة إلیها، معلقا على ما إذا کان حکمه فی الواقعة موافقا مع سائر القضاء فی سائر البلاد بحسب کلی تلک الواقعة، و هذا علاج لتشتت القضاء فی الوقائع التی تتحد فی نوعها فی الحکم، حفظا لنظام القضاء فیها.