جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (فایل منبع موجود نیست) (به عنوان مشابه لینک شده است)

توضیح

فیها التعلیق المنافی لظاهر ما دل على تسبیبها وبین المقام الذی هو من المناصب ، نحو قوله : « فلان أمیرکم إن مات فلان أو عرض فیه عارض » ومن هنا جاز فیه ما لم یجز فی الوکالة ، کالنصب فی زمن الغیبة الذی لم یجز نحوه فیها قطعا ، بل قد عرفت جوازه فی الوصایة التی هی من الولایات ، فلاحظ وتأمل ، فإنه قد ذکرنا سابقا عدم منافاة تعلیق المنشأ للإنشاء الفعلی ، ولذا جاز فی النذر والوصیة وغیرهما ، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبب للسبب الشرعی الذی هو کالعقلی بالنسبة إلى ذلک ، لظهور الأدلة ، أما فی المقام فلیس فی الأدلة ما یقتضی ذلک ، فیبقى جوازه على مقتضى الإطلاق ، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجیز ، بل العکس مظنته ، والله العالم. ( و ) على کل حال فـ ( ـلا یجب على أهل الولایة قبول دعواه ) وإن لم یکن له معارض ( مع عدم البینة ) والشیاع ( وإن شهدت له الأمارات ) التی لم تجعل فی الشرع دلیلا على مثل ذلک ( ما لم یحصل الیقین ) بها فإنه لیس وراء العلم من شی‌ء ، کما فی غیر ذلک من الدعاوی ، کما هو واضح ، والله العالم.