توضیح

جاء هذا الکتاب للعمل على تحدید وتعریف المقصود بالتوقیع الإلکترونی , وبیان مجال حجیته فی قانون المعاملات الإلکترونیة الأردنی من خلال استعراض الشروط القانونیة اللازمة لذلک وکذلک بیان الأثر القانونی للتوقیع الإلکترونی فی الإثبات وأخیرا بیان نطاق قبول التوقیع الإلکترونی . وقد قسم هذا الکتاب إلى ثلاثة فصول الفصل التمهیدی وتکلم عن تعریف التوقیع الإلکترونی سواء من خلال التعارف التی وضعتها التشریعات المختلفة على المستوى الإقلیمی والوطنی وکذلک من حیث الفقه وعرض فیه أیضا صور التوقیع الإلکترونی المتداولة والمعروفة أما افصل الأول فقد جاء فی ثلاثة مباحث الأول یتکلم عن مدى حجیة التوقیع الإلکترونی فی الحالات التی لا یجب فیها الإثبات کتابه والثانی یبحث فی مدى حجیة التوقیع الإلکترونی والثالث یبحث فی مدى حجیة التوقیع الإلکترونی أما الفصل الثانی فقد جاء کذلک فی ثلاثة مباحث الأول الشروط الموضوعیة والشکلیة اللازمة لمنح التوقیع الإلکترونی الحجیة القانونیة والثانی بین الأثر القانونی للتوقیع الإلکترونی والثالث یبحث فی مجال ونطاق استخدام التوقیع الإلکترونی من حیث القبول والرفض .