توضیح

یناقش هذا الکتاب موضوع حمایة المستهلک فی العقود الإلکترونیة؛ حیث أدى شیوع وانتشار التعاملات الإلکترونیة فی العصر الحاضر إلى تعدد وکثرة المخاطر المحیطة بالمستهلکین، إذ یبدو الواحد منهم مجبرا بحکم الواقع وفی کثیر من الأحیان على إبرام العدید من العقود الإلکترونیة بغیة تلبیة حاجاته وتحقیق مصالحة، وهو ما أفضى بدوره إلى إمکانیة فرض شروط تعاقدیة قد لا تصب فی صالحه، وذلک إما بالتخفیف من حقوقه أو بزیادة الالتزامات المترتبة على عاتقه، الأمر الذی کان المشرع قد سعى إلى معالجته وتلافیه من خلال سنّ بعض الأحکام المتعلقة بحمایة المستهلک بصفة عامة، وهو ما قد یتحقق أیضا من خلال تطبیق بعض الأحکام المتعلقة بالتعاملات الإلکترونیة على وجه الخصوص، غیر أن هذه النصوص ما زالت تتخللها بعض العیوب والثغرات التی قد تفضی إلى تضییق نطاق الحمایة المتاحة للمستهلک فی العقود الإلکترونیة، وهو ما اقتضى البحث عن أنجع الوسائل والسبل التشریعیة اللازمة لمد نطاق الحمایة للمستهلک فی هذه العقود.