یضم الکتاب دراسة قدمها الباحث لتکون بمثابة رسالة لنیل درجة الدکتوراه من کلیة الشریعة والقانون فی جامعة الأزهر. فی هذه الرسالة حاول الباحث قدر جهده وطاقته أن یقارن بالنسبة لموضوع الرقابة الشعبیة بین ما هو موجود فی الشریعة الإسلامیة ونظم الحکم المعاصرة لیظهر فی النهایة الفرق واضحاً بین هذا وذاک. وتأتی هذه الدراسة، کما یذکر الباحث ثمرة أولى من ثمرات الصحوة الإسلامیة فی مجال من مجالات الفقه المقارن، وهو ما یسمى فی الإسلام بمجال "السیاسة الشرعیة". وقد استعرض فیها أسس ونطاق وأسالیب الرقابة الشعبیة على الحکام سواءً فی الشریعة أو النظم المعاصرة. وقد حاول الباحث فی دراسته هذه اتباع الطریقة التحلیلیة، حیث کان یعرض للآراء المتعلقة بنقطة البحث، لیحللها، من ثم، ناقداً، أو ناقضاً، منهیاً إلى الرأی الذی یراه ویرجحه بالأسانید والأدلة.
