توضیح

هذا الکتاب ( عقد الإجارة المنتهی بالتملیک ) استنبط الکاتب فیه جمیع أحکام المسائل الجدیدة، ومصادر الشریعة وما تضمنته من القواعد العامة أو تفرع عنها، وأوضح الکاتب إلى أن تعریف هذا العقد هو عقد بعوض على منفعة عین ینقلب إلى ذاتها بسداد جمیع العوض، وهذه المسألة قد حدثت أخیرا لبعض الشرکات وهی أن تتفق الشرکة مع المستفید على تسلیم السیارة مثلا بثمن مؤجل على أقساط شهریة أو سنویة وتبقى السیارة فی ملک الشرکة حتى یدفع الأقساط کلها فیملکها المشتری، فإن تأخر عن قسط أو نحوه استعادت الشرکة السعة واعتبرت ما وصلها من الثمن أجرة لإستخدام المشتری لها فی المدة الماضیة. وقد قدم لنا الباحث هذه المسألة لأنه قد طال التوقف فیها من هیئة کبار العلماء، رغم تکرار السؤال عنها. کما تتبع الکاتب ما أمکنه من القواعد التی قد یعلل بها المنع وانتهى إلى عدم دخولها فی شیء من تلک القواعد التی ذکرها الفقهاء. وقد نشر الکاتب بعد بحثه قرار هیئة کبار العلماء بمنع هذه المعاملة. ومن موضوعات هذا الکتاب : تقدیم للشیخ عبد الله الجبرین، وتعریفات، وصور هذا العقد، والأدلة والقواعد فی المسألة، والرأی المختار، وأحکام هذا العقد.