توضیح

طرح الاهتمام المعاصر بقضية المرأة، الكثير من الأسئلة والتحديات على ما يمكن اعتباره فكراً "تقليدياً" في هذا المجال، ففي حين يذهب هذا الفكر على -سبيل المثال- إلى تبرير سلطة الرجل و"قوامتة بالفروقات الفيزيولوجية بين الجنسين" أو بإنفاق الرجل على زوجته، ترد الدعوات الحديثة بأطروحة المساواة التامة وبمقولة "الجندر" التي تقول: إن الفروقات لا تحدد الأدوار، وإنما المجتمع والتربية والعائلة ووسائل الإعلام هم من يفعل ذلك. وإن المرأة التي تعمل اليوم، لا تحتاج إلى من ينفق عليها، بل تشارك الرجل في هذا الانفاق.
تواجه "الرؤية الإسلامية" الفقهية والاجتماعية التحديات نفسها لقضية المرأة التي تشغل الأفكار والمنتديات في معظم بلدان العالم. فالدعوات اليوم هي لمساواة المرأة التامة مع الرجل في الحقول كافة، وفي المواقع والمسؤوليات. وإذا كان الإسلام يقر أصلاً تلك المساواة الإنسانية ولا يتعرض عليها، إلا أنه وبحسب معظم الفقهاء، يجعل الرجل في موقع السلطة التي قد لا تجوز للمرأة، مثل سلطة الأمناء. وفي مواجهة هذه القضية ثمة "فقه تقليدي" يستعيد أدبيات "السلف الصالح" من العلماء والفقهاء، ليؤكد على ثوابت الأدوار والوظائف، معتبراً كل ما يقال خلاف ذلك، مثابة خروج عن الدين أو انقياد للغرب وثقافته. وثمة فقه آخر "تجديدي" ينظر إلى قضية المرأة من خلال "الاجتهاد" وتجديد النظر والاستنباط الفقهي في مجال أحكام الأسرة والأولاد... إذ لا يمكن كما تفعل الكثير من الدراسات والنظريات الغربية أن نفصل بين واقع المرأة وواقع الأسرة... أو بين حقوق الطفل وبين حاجته إلى الرعاية التي تلعب المرأة/الأم فيها دوراً محورياً.
تحاول هذه "الحركة الاجتهادية" في النظر إلى قضية المرأة أن تتجاوز المسلمات التقليدية في الإرث، والزواج، والولاية والحضارنة... التي تعتبرها ضعيفة السند ولا تصلح أدلة للحكم الشرعي. وثمة في هذا الاتجاه من يقول: إن اختلاف القدماء نجم عن اختلاف ثقافتهم. وإن ثقافتنا اليوم تختلف بدورها عن تلك الثقافة. إلا أن المرجع الثابت يبقى هو القرآن الكريم.
يحاول هذا "الفقه التجديدي" تقديم رؤية مختلفة يعتبرها إسلامية أصيلة لقضية المرأة. فهل سينجح في مهمته الصعبة والشاقة لإثبات أن الإسلام في كل عصر، قادر على مواكبة التغيرات والاستجابة للتحديات...؟