توضیح

إن قضية الإسلام ومتطلبات الحياة من أهم القضايا التي تواجه المجتمع في هذا العصر الذي كثرت فيه الإستفهامات حول ظل ظروف الزمان والمكان في معالجة الشريعة الإسلامية لمتطلبات الحياة ومستجداتها نتيجة التطور والتقدم والإزدهار فشتى المجالات . هذا ولا يمكن المقارنة بين العصر الحديث والقديم في الموضوع الإجتهادي ، فإذا كان الفقيه ملماً بموضوع الفقه منتشرة سهلة المنال - لقوة الدهنية التي يمتلكها أولئك العلماء - ولم -ن أهم .. وفق تطور الحياة البشرية - ويكمن ذلك ـالمسائل في الماضي فلضيق المواضيع ومحدوديتها ؛ الأمر الذي يجعلها، يعد الأمر كما هو في ، وذلك لتوسع مساحة الفقه وتعدّد حاجات القديمة . حيث لم يترك الفقهاء السابقون صغيرة ولا كبيرة إلا اشبعوها بحثاً واجتهاداً ، ولكن ما العمل مع تطورات العصر ومستجداته التي تظهر يوماً بعد يوم بكقها الهائل ، وتتسع دائرتها ؛ من هنا فإن مقولة تقليد المجتهد الحي ولا يجوز تقليد الميت امتداد تدل دلالة قوية وصريحة على أن مشكلات المجتمع ومعضلاته إنما يعالجها المجتهد الحي الذي يعايش مجتمعه ، ، ويعي العناصر المكونة لهذا الواقع ، لذا فإن المجتهد هو قلب المجتمع النابض الذي يعيش مكانه وزمانه ليضمن بقاء الفقه حيّاً وحاضراً في الحياة ، فيقوم بترتيب بفتاوي علمية وعملية تحل مشاكل المجتمع وتساهم في تقدم وتطور الحياة . لذا فإن التشريع الإسلامي الذي لا يواكب الزمن وتطوراته المبنية على مبدأ الإجتهاد الذي لا العقلية وعرف العقلاء لن يساعد على وتطورها ، وإذا شلب الدين تجدده وحيـ فلن ينفع المجتمعات في وتصنيف المسائل المستجدة من خلال عرضها على الأصول والأدلة العقلية والنقلية والإ تلك المجتمعات بطبيعتها متجددة ومتحرك وحالة تجددها هو سرد ديمومة وبقائه ، وأي شريعة لا تلامس هموم الإنسان تستجيب لتطلعاته ومتطلباته فهي شريعة يكتب لها النجاح والخلود ؛ لوجود علاقة بين إيمان شيء ، والسبب ولا فإن فقه المسائل المستحدثة من الموضوعات المهمة التي تعانق هموم المجتمع وتوفر له كل الإجابات الفرد وتلبية إحتياجاته . وعليه ، فإن فقه المسائل المستحدثة من التي على الأماكن التي يطرحها البعض على أن الشريعة الإسلامية لا يمكن تطبيقها في الزمن الحاضر بسبب التطور والتقدم الحاصل على جميع المستويات العلمية كالطب والهندسة ووسائل الإتصال الحديثة كالانترنيت وغير ذلك ؛ باعتبار أن الشريعة الإسلامية ذات أحكام ثابتة . من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتناول فقه المسائل المستحدثة ، وهي تمثل دراسة مقارنته حول البصمة الوراثية بين المنظور الفقهي والقانون الوضعي أنموذجاً ، والذي تطرّق إلى مناقشة المسائل التالية : المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي ؛ الآلية ، ثم الآليات العامة لفقه ماهيتها وضوابطها ، المسائل المستحدثة وخطوات تم بحث في ماهية القاعدة الفقهية ) من كتب فيها وحجية تلك المستحدثة ، والقواعد الفقهية وأثرها فيها القاعدة وأهميتها وأقسامها، ودور الزمان والمكان في المسائل المستحدثة والعرف وأثره فيها ، ثم ا تطبيقات فيها ، والرحمة الوراثية أنموذجاً ، الوراثية ، حقيقتها ، وكيفية التعرّف عليها ، وما : به ، ثم تاريخ ت دراستها ومميزاتها وضوابطها وخصائصها وعناصل الية ، وعرض المية وعيتنا وراء العلمية بشأنها وأبرز ا
تطورها ، وكيفية التعرّف ر الحديث حول هذا المحور ، البصة تفوق فيها ، ومن ثم ضوابط إجراء تحليل البصمة ! عليها ، لآراء علمية مقارنة لمدى مشروعيتها ، وأنواعها ومصادرها ، ثم الفرق بين البصمة والوراثية والبصمة الإعتيادية ، ليتطرق من ثم للحديث حول القيافة والبصمة الوراثية ، والقيافة عند العرب : ماهيتها ، وأهميتها وآراء فقهاء المذاهب الإسلامية بالقيامة . وأخيراً الفرق بين القيافة والبصمة الوراثية .