قاعدة الضرر یزال وأثرها فی المعاملات المالیة والطبیة المعاصرة دراسة فقهیة تطبیقیة

توضیح

لمسألة الضرر وإزالته أهمیة کبیرة فی الفقه الإسلامی. وترجع أهمیتها إلى معالجة القضایا الحیویة فی المجتمع، وترتبط بقضایا أساسیة فی حیاتنا وتؤثر على علاقاتنا مع الآخرین. یتکون البحث من مبحثین وثلاثة فصول على النحو التالی: یحتوی الباب الأول على مراجعة الأدبیات ویتضمن الفصل الأول الذی یمکن اعتباره بمثابة مقدمة. تناول الفصل الأول تعریف النظریة الفقهیة، وقد قسم إلى قسمین: المبحث الأول: تاریخ النظریة الفقهیة، الأعذار، الأهمیة والاختلاف فی المصطلحات؛ أما المبحث الثانی فقد تناول "الضرر یمکن رفعه" أصوله وتفسیره وخصائصه وعلاقته بسائر القواعد الفقهیة. أما الباب الثانی، وهو التطبیق العملی، فقد قسم إلى فصلین. وناقش الفصل الأول أثر "قاعدة الضرر القابلة للإزالة" فی المعاملات الإسلامیة الحدیثة. وتم تقسیم الفصل أیضًا إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول: تأثیر الوعاء على العقود المالیة، الجزء الثانی: تأثیر الوعاء على الدیون، الجزء الثالث: تأثیر الوعاء على الربح والأموال والأسعار، الجزء الرابع: تأثیر الوعاء على العقود المختلفة المعاملات المالیة الحدیثة. أما الفصل الثانی فکان بعنوان "أثر قاعدة الضرر المستطاع إزالته" فی المسائل الطبیة الحدیثة وقسمه إلى ثلاثة مباحث. الجزء الأول: أثر القاعدة على العملیات الطبیة الحدیثة. المبحث الثانی: أثر القاعدة على التعویضات والضمانات الطبیة. الجزء الثالث: أثر القاعدة فی الشفاء. ثم ختم البحث بذکر أهم النتائج والتوصیات.