قضایا فقهیة فی نقل الاعضاء البشریة

توضیح

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه الكريم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وفضله على كثير من خلقه، فقال في محكم كتابه: ﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الإسراء: 70]. والصلاة والسلام على أشرف خلقه المبعوث رحمة للعالمين، نبينا الأكرم محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن من نعم الله تعالى على عباده أن بين لهم طريق الهدى، وأرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومن عجيب صنع الله في خلقه أن ميز كل عصر بمزايا، ووسمه بسمات؛ ولعل السمة البارزة لهذا العصر هي كثرة الاكتشافات العلمية في الميادين المختلفة، بما في ذلك ميدان التداوي والعلاج، ولعل من أعظم ما اكتشف في هذا الميدان خلال النصف الثاني من القرن الماضي هو التداوي والعلاج بنقل الأعضاء البشرية؛ إذ جعله الله تعالى سببا لإنقاذ ملايين البشر من الهلاك أو التلف، وبواسطته منَّ عليهم بالشفاء من كثير من العلل والأمراض التي استعصى على الطب علاجها فيما مضى. أصبح من الممكن نقل عضو من جسم الإنسان إلى موضع آخر في الجسم نفسه، أو في جسم إنسان آخر، وذلك ليستمر في أداء وظيفته التي خلق من أجلها، ليحل بذلك محل عضو أصبح عاجزا عن القيام بمهامه، وبهذا يستطيع -بإذن الله تعالى- مريض أشرف على الهلاك أن يعيش بقية حياته التي كتبت له بشكل اعتيادي بعيدا عن المشاكل والآلام التي سببها تلف بعض الأعضاء والأنسجة في جسده. إنها نعمة عظيمة من الباري  يقدرها ويحس بها من عانى مرارة المرض، ومحنة الآلام. من هنا يعد نقل الأعضاء البشرية وزراعتها من أهم موضوعات العصر، وقد أخذ مساحة كبرى من الاجتهاد الفقهي المعاصر وتفكير رجال القانون الوضعي؛ لأنه موضوع حساس يتصل بالأحياء والأموات. إن هذا التطور السريع في مجال التصرف بالأعضاء البشرية استلزم وضع حدود وضوابط وذلك لتوزن القضايا المتعلقة به بميزان الشريعة. ولكبح جماح شهوة الانتصار العلمي الذي يستعمله أهل الشر لإهدار الكرامة الإنسانية، فإن الشريعة تقدم الحماية للإنسان ولكرامته وآدميته، ومن هنا كان استجلاء أحكام الشريعة في كثير من مجالات العلوم الطبية ضرورة لا بد منها. ومعلوم أن زراعة الأعضاء البشرية على ضوء ما بلغه التقدم الطبي اليوم إنما يدخل في منظور الشريعة الإسلامية ضمن الوقائع المستحدثة التي تحتاج إلى نظر فقهي لمعرفة الأحكام المتعلقة بها. وهذا يعني أننا سوف لن نتوقع وجود نصوص شرعية خاصة تتضمن تلك الأحكام، وإنما سنحاول تلمسها من النصوص العامة، أو استنتاجها من القواعد الكلية أو النظائر الفقهية.