قضیة الأغلبیة من الوجهة الشرعیة

توضیح

لا بد من التسلیم بأن مسألة “الأغلبیة” لیست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه لیس هناک نص یأمر صراحةً بإتباع الأغلبیة ولزوم حکمها، کما إنه لیس هناک نص ینهى أو یحذر من ذلک، وإنما هی مسألة إجتهادیة إستنباطیة، والنصوص التی تتصل بالموضوع ویمکن إعتمادها فی الإستباط کثیرة، وخصوصاً فی السیرة النبویة، النبویة، ولکنها جمیعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لکی تفصح عن دلالتها فی الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثین فیها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها.
یتضمن هذا الکتاب معالجة أصولیة فقهیة لمسألة الأغلبیة، أو الأکثریة، وذلک من ناحیتین: الأولى: الحکم الشرعی للأغلبیة من الناس، والأغلبیة من أفراد الأمة والأغلبیة من العلماء، والأغلبیة من ممثلی الأمة والمُقدَّمین عندها، والثانیة: الحکم الذی یصدر عن الأغلبیة، والرأی الذی تذهب إلیه الأغلبیة، هل یعتبر صواباً لکونه قول الأغلبیة؟…
لقد تطرق عدد من الکتّاب الإسلامیین المحْدثین إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولکنهم تناولوها تناولاً فکریاً سیاسیاً، وفی مقالات سریعة وفقرات مقتضبة.
إلا أن الموضوع بقی مفتقراً إلى معالجة علمیة وأصولیة، ومفتقراً إلى وضعه فی سیاق البناء الفقهی والأصولی العام وهذا ما یتوخاه الدکتور “أحمد الریسونی” فی کتابه هذا…