إنّ الداعی لهذا النوع من النصب صلاحیة کلّ من القاضیین للقضاء فی جمیع الجهات، مع مسیس الحاجة إلیهما، کما یجوز نصب وکیلین تامی الاختیار فی الأموال بیعاً وإجارة ورهناً وغیرها، نعم إنّ هذا النوع من النصب ربّما یورث التنازع بین المترافعین إذ یمکن أن یختار کل رجلاً هذا بخلاف ما إذا کان القاضی واحداً وهذه الصورة هی الّتی أشار إلیها صاحب الجواهر مع الإیعاز بما یترتّب علیه من التنازع وقال:وأولى من ذلک (القضاء على وجه الاتفاق الصورة الخامسة) التشریک بینهما على جهة الاستقلال کما فی نصب الغیبة ـ إلى أن قال: ـ والتنازع یندفع بتقدیم من سبق داعیه منهما ولو جاءا معاً حکم بالقرعة ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إلیهما من غیر دعاء، قدّم من یختاره المدَّعی.
