توضیح

تکمنُ أهمیة هذا الکتاب فی تَعرُّضه لبعض القواعد الأصولیة بالدِّرَاسة والفحص والنقد، والتحقق مِن زعم الإجماع على بعض الأحکام، ونقد الرأی القائل بأنَّ الإجماع على مسألة من المسائل یجعلها حکمًا شرعیًّا ثابتًا لا یجوز ردُّه، مما یعنی مساواة الحکم الاجتهادی المسمَّى إجماعًا بالوحی المُنَزَّل! مع أن الإجماع فی حقیقته رأی اجتهادی لمجموعة من العلماء فی زمن معین، وغالبًا ما یکون إجماعًا داخل مذهب، ولیس إجماعًا لعموم المذاهب؛ أی: هو اجتهاد اتفق على نتیجته مجموعة کبیرة من المجتهدین، ویمکن ردُّه باجتهاد أقوى منه.
فهذا الکتاب یتناول بالنقد الرأی الفقهی المشهور والمعمول به فی المحاکم حتى یومنا هذا، وهو نسبة ولد الزنا إلى زوج الزانیة إن کانت متزوجة ولیس إلى أبیه الزانی الذی جاء من نطفته، وإذا کانت الزانیة غیر متزوجة ینسبون الولد إلیها وحدها دون شریکها فی المعصیة، ویحرمون الولد فی الحالتین من نسبه لأبیه الذی جاء من نطفته، کما یُعفى الزانی (هذا العاصی المدلل) من واجب النفقة على مولوده، ویُحرم ابنه من میراثه! کما یتعرض الکتاب لدعوى الإجماع على الرأی المشهور بالنقد والرد، ویثبت وجوب نسبة ولد الزنا لأبیه الزانی لأنه جاء من نطفته، خلافًا للرأی المجمع علیه.
وعلى هذا؛ فإن الکتاب یقرر أنَّ القول بالإجماع على مسألة من المسائل لا یجعلها حکمًا شرعیًّا ثابتًا لا یجوز رده! وأنَّ الإجماع ما هو إلا رأی اجتهادی لمجموعة من العلماء فی زمن معین، وغالبًا ما یکون إجماعًا داخل مذهب، ولیس إجماعًا لعموم المذاهب، ولا هو وحیٌ منزَّل یلزم به المسلمون فی کل زمان.
بل جاء الوحی المنزل بخلاف هذا الرأی فی قوله تعالى فی سورة الممتحنة: یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَىٰ أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ ۙ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (12)؛ یقول ابن رجب فی تفسیر هذه الآیة: «وقد اختلف المفسرون فی البهتان المذکور فی آیة بیعة النساء: فأکثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدًا من غیره، رواه علی ابن أبی طلحة، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حیان وغیره. واختلفوا فی معنى قوله: «بین أیدیهن وأرجلهن» فقیل: لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بین یدیها ورجلیها، وقیل: بل أراد بما تفتریه بین یدیها: أن تأخذ لقیطًا فتلحقه بزوجها، وبما تفتریه بین رجلیها: أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها» [«فتح الباری» لابن رجب (1/ 73)]. وعلى هذا -وحسب ما یُفهم من القرآن- فإنَّ إلحاق ولد الزنى بزوج الزانیة بهتان وافتراء، ولا قیمة لأی إجماع مخالف.