توضیح

إن الأدلة العلمیة الحدیثة قد شغلت حیزا کبیرا واهتماما بالغا من قبل فقهاء القانون الجنائی، حیث أصبحت محل دراسة وتدقیق، وذلک لتطور التکنولوجیا الحدیثة والتی أضحت عند البعض وسیلة سیئة یرتکب من خلالها الإجرام بشتى وسائله الاحترافیة. ولأهمیة الدلیل العلمی الحدیث باعتباره وسیلة سیتوصل بها القاضی للحکم بها فی أحکامه، فقد جاءت هذه الدراسة لتناول الأدلة العلمیة الحدیثة بالبحث والمناقشة، وذلک من خلال ثلاثة فصول، تناولت فی الفصل الأول نظریة الإثبات وأدلتها، فی حین جاء الفصل الثانی لیبحث عن الخبرة ودورها فی أدلة الإثبات الحدیثة من حیث فنیة الخبرة والطب الشرعی وکذلک الطب الإشعاعی غیر المرئی، وتناول الفصل الثالث أقسام الأدلة العلمیة الحدیثة ومدى حجیتها فی الإثبات الجنائی وفیه تم بیان الأدلة غیر المعتبرة على الراجح کالتحلیل التخدیری والتنویم المغناطیسی، وتم کذلک بیان الأدلة التی لا ترقى لمرتبة الدلیل الکامل والتی منها أجهزة کشف الکذب والاستعانة بالکلاب البولیسیة، وکذلک تلک التی ترقى لمرتبة الدلیل الکامل فی نحو البصمة الوراثیة والطبعات الجینیة. وتناولت الدراسة هذه المسائل مقارنة فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن وما استقر علیه القانون الیمنی. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى عده نتائج أبرزها أن الدول التی أخذت بنظام الأدلة العلمیة الحدیثة قد قلت لدیها نسبة الجریمة خلافا لتلک الدول التی لم تأخذ بهذه الأدلة. وعلى ضوء ذلک فإن الباحث أوصى المقنن أن یأخذ بالأدلة العلمیة الحدیثة المعتبرة فی الإثبات، بل ویکون النص علیها صریحا.