عنوان
أثر الأدلة العلمیة الحدیثة فی الإثبات الجنائی: دراسة مقارنة علی ضوء التشریع الیمنی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
آیین دادرسی جزایی (Criminal procedure) | اختیار قضایی (Judicial discretion) | ادله اثبات دعوی (فقه) (Evidence, Demonstrative (Islamic law)) | ادله علمی | ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | پزشکی قانونی (Forensic Medicine) | دراسه مقارنه | قضاوت مبتنی بر شواهد | مطالعات تطبیقی (Comparative studies) | یمن (جمهوری) -- قوانین و احکام
استادراهنما
طارق حسن ابن عوف
محل نشر
سودان
تاریخ نشر
۲۰۱۷م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۱۹۰ ص.
زبان
عربی
توضیح
إن الأدلة العلمیة الحدیثة قد شغلت حیزا کبیرا واهتماما بالغا من قبل فقهاء القانون الجنائی، حیث أصبحت محل دراسة وتدقیق، وذلک لتطور التکنولوجیا الحدیثة والتی أضحت عند البعض وسیلة سیئة یرتکب من خلالها الإجرام بشتى وسائله الاحترافیة. ولأهمیة الدلیل العلمی الحدیث باعتباره وسیلة سیتوصل بها القاضی للحکم بها فی أحکامه، فقد جاءت هذه الدراسة لتناول الأدلة العلمیة الحدیثة بالبحث والمناقشة، وذلک من خلال ثلاثة فصول، تناولت فی الفصل الأول نظریة الإثبات وأدلتها، فی حین جاء الفصل الثانی لیبحث عن الخبرة ودورها فی أدلة الإثبات الحدیثة من حیث فنیة الخبرة والطب الشرعی وکذلک الطب الإشعاعی غیر المرئی، وتناول الفصل الثالث أقسام الأدلة العلمیة الحدیثة ومدى حجیتها فی الإثبات الجنائی وفیه تم بیان الأدلة غیر المعتبرة على الراجح کالتحلیل التخدیری والتنویم المغناطیسی، وتم کذلک بیان الأدلة التی لا ترقى لمرتبة الدلیل الکامل والتی منها أجهزة کشف الکذب والاستعانة بالکلاب البولیسیة، وکذلک تلک التی ترقى لمرتبة الدلیل الکامل فی نحو البصمة الوراثیة والطبعات الجینیة. وتناولت الدراسة هذه المسائل مقارنة فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن وما استقر علیه القانون الیمنی. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى عده نتائج أبرزها أن الدول التی أخذت بنظام الأدلة العلمیة الحدیثة قد قلت لدیها نسبة الجریمة خلافا لتلک الدول التی لم تأخذ بهذه الأدلة. وعلى ضوء ذلک فإن الباحث أوصى المقنن أن یأخذ بالأدلة العلمیة الحدیثة المعتبرة فی الإثبات، بل ویکون النص علیها صریحا.