اثر الاضطرابات النفسیه فی المسوولیه الجزائیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت هذه الدراسة إلى بیان أثر الاضطرابات النفسیة على المسؤولیة الجزائیة، فتعرضت لبیان ماهیة الاضطربات النفسیة وعرضاً لأهمها، وتأثیر هذه الاضطرابات فی مسؤولیة الفاعل عن الجریمة التی ارتکبها تحت تأثیر هذه الاضطرابات، وذلک على المستوى التشریعی والقضائی؛ فتناولت الباحثة الدراسة فی خمسة فصول؛ الفصل الأول: المقدمة، والذی اشتمل على بیان أهمیة الدراسة ومشکلتها ومحدداتها، وعرضاً للدراسات السابقة ذات العلاقة، إضافة إلى مصادر الدراسة والمنهجیة العلمیة التی قامت علیها، حیث بینت الباحثة أن قانون العقوبات الأردنی والتشریعات الجنائیة فی الأنظمة القانونیة المختلفة قد تناولت فکرة المسؤولیة الجنائیة؛ بأنه لا یحکم على أحد بعقوبة ما لم یکن قد أقدم على الفعل عن وعی وإرادة، کما بین أنه یفترض فی کل إنسان أنه سلیم العقل أو أنه کان سلیم العقل حین ارتکاب الجریمة حتى یثبت العکس، إضافة إلى أنه یعفى من العقاب کل من ارتکب فعلاً أو ترکاً إذا کان حین ارتکابه إیاه عاجزاً عن إدراک کنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور علیه ارتکاب ذلک الفعل أو الترک بسبب اختلال فی عقله، وبالتالی تظهر الحاجة لدراسة أثر الاضطرابات النفسیة فی إقرار هذه المسؤولیة، کما تظهر أهمیة الدراسة من خلال تناول وتحلیل النصوص القانونیة والقرارات القضائیة الأردنیة والمقارنة، واستنتاج اتجاهات المشرع والفقه والقضاء حیال الاضطرابات النفسیة کعارض من عوارض المسؤولیة، وفی ذلک اتبعت الباحثة فی الدراسة المنهج الوصفی والتحلیلی والمقارن. أما فی الفصل الثانی؛ فقد تحدثت الباحثة عن ماهیة الاضطرابات النفسیة وعلاقتها بالأمراض العقلیة، من حیث بیان مفهوم الاضطرابات النفسیة، وتوضیح بعض من هذه الاضطرابات خاصة تلک التی لها انعکاس واضح على التشریع أو تطبیقات القضاء، ومن ثم بیان علاقة هذه الاضطرابات بالأمراض العقلیة، وذلک لوجود عوامل مشترکة بینها تتمثل فی المساس بحریة الاختیار وبالتالی بإرادة الشخص مرتکب الجریمة، وتوضیح الاختلاف بین ذوی الاختصاص فی تحدید مفهوم الاضطرابات النفسیة ومدى اعتبارها خللاً فی السلوک الإنسانی، أو اعتبارها ذات مصدر عضوی. وفی الفصل الثالث، تناولت الباحثة تأثیر الاضطرابات النفسیة على السلوک الإجرامی فی التشریع، وذلک من خلال التطرق إلى السلوک الإجرامی وارتباطه بالمسؤولیة الجزائیة، وموقف التشریعات من الاضطرابات النفسیة کمانع للمسؤلیة الجزائیة؛ فتبین أن السلوک الإنسانی قد تم تفسیره بناءً على عدد من النظریات المختلفة والتی ارتبط بعضها بعوامل بیئیة وأخرى وراثیة أو عوامل ترتبط بمراحل نمو الإنسان وتطور قدراته، وأن السلوک الإجرامی لدى الإنسان یرتبط فی تفسیره بواحدة أو أکثر من هذه النظریات التی تفسر مدى قدرة الإنسان على اختیار تصرفاته والدافع للقیام بها، مما یرتبط بصورة واضحة بالمسؤولیة الجزائیة التی تقوم على الإرادة وحریة الاختیار، وأن العوامل الماسة بالإرادة تکون ذات علاقة بتوجیه السلوک، وذلک کالإکراه الذی یتحکم بحریة الاختیار لدى الإنسان؛ سواء أکان مادیاً أم معنویاً، وأنه من الممکن القول بأن الاضطرابات النفسیة تعتبر شکلاً من أشکال الإکراه المعنوی الداخلی الذی یدفع بالإنسان إلى ارتکاب الجریمة. ومن ثم تطرقت الباحثة إلى موقف التشریعات الأردنیة والمقارنة وتناول أهم النصوص الموضوعیة والإجرائیة المتعلقة بالاضطرابات النفسیة، بطریقة مباشرة وغیر مباشرة، وقد عمدت الباحثة فی هذا الجزء من الدراسة إلى تناول کافة النصوص المتعلقة بالجانی المضطرب نفسیاً أو المجنی علیه المضطرب نفسیاً والذی یستغل ویکون ضحیة للسلوک الإجرامی. فبین هذا الجزء النصوص الواردة فی التشریع الأردنی وخاصة فی قانون العقوبات، والتشریعات المقارنة کالتشریع المصری والفرنسی والکندی وغیرها، مع إظهار الثغرات والتباین بین هذه التشریعات.

أما فی الفصل الرابع فقد تناولت الباحثة الاتجاهات القضائیة نحو الاضطرابات النفسیة کمانع للمسؤولیة الجزائیة، من خلال التطرق إلى موقف القضاء الأردنی من تقریر الطبیب النفسی کبینة لانتفاء المسؤولیة الجزائیة، وموقف القضاء المقارن من تقریر الطبیب النفسی فی إقرار المسؤولیة الجزائیة؛ فبینت الباحثة فی الدراسة أن قانون أصول المحاکمات الجزائیة قد أعطى لکل من المدعی العام والمحکمة صلاحیة تحویل المتهم إلى الفحص الطبی النفسی متى ما تبین أن هناک حاجة إلى ذلک، وقد أوضحت محکمة التمییز فی قراراتها أن الحالة تقتضی من المحکمة تحویل المتهم إلى الفحص وذلک من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الدفاع أو ورود تقاریر طبیة تتعلق بذلک، وأن للمحکمة تقدیر قیمة التقریر الطبی والأخذ به لتقریر المسؤولیة الجزائیة، وقد اتضح من قرارات محکمة التمییز أن غالبیة التطبیقات العملیة أظهرت أن تحویل المتهم یکون بناءً على طلب الخصوم، وذلک لفحص المتهم والتأکد من فهمه لمجریات المحاکمة، کما عرضت الباحثة أهم القرارات القضائیة فی القضاء المقارن خاصة القضاء المصری وأهم الإجراءات والآثار المترتبة على تحویل المتهم إلى الفحص فی مرحلتی التحقیق الابتدائی والمحاکمة. ثم جاءت النتائج والتوصیات فی الفصل الخامس التی بینت فیها الباحثة أن الاضطرابات النفسیة هی حالة تمس حریة الاختیار لدى الجانی وتولد الدافع نحو ارتکاب الجریمة، مما یقتضی أخذ ذلک بعین الاعتبار عند فرض العقوبة علیه، ومن ذلک إدراج هذه الاضطرابات النفسیة ضمن الأسباب المخففة التقدیریة، وذلک فی حال کانت من الاضطرابات غیر المعدمة للإرادة، وتقریر عدم المسؤولیة فی حال کانت من الاضطرابات المعدمة لحریة الاختیار، إضافةً إلى الحاجة لتنظیم النصوص القانونیة التی تبین إجراءات تحویل المتهم للفحص الطبی النفسی، خاصة فی المراحل الأولى من التحقیق کونها الأقرب إلى ارتکاب الجریمة لتحدید حالته وقت ارتکاب الفعل وأهلیته لتحمل المسؤولیة، وآلیة فحص المجنی علیه لما لذلک من أثر على مسؤولیة الجانی.
واژه‌های کلیدی: الاضطرابات النفسیة، المسئولیة الجزائیة، قانون العقوبات، الاردن